طارق البيطار : كَفّوا يدي ويطالبون بالقرار الظنّي

كتبت نوال نصر في” نداء الوطن”: أن نبحث عن آخر المعطيات في تفجيرٍ بعثر حنايا عاصمة وشلّع أجساداً ودمّر أسراً وعاثّ خراباً ،معناه أن نتّجه حتماً وحكماً الى السؤال عن قاضي التحقيق طارق البيطار. فهل من يعرف عنه شيئاً؟

مضت سبعة اشهر على تعليق عمل «الريّس البيطار». هي أشهر سبعة أشبه بدهرٍ بالنسبة الى كثيرين، بالكاد خرج فيها القاضي من منزله، بحسبِ عارفيه، مرات قليلة لا يزيد عددها على أصابع اليدّ الواحدة، بينها مرتان فقط توجه فيهما الى عيدمون حيث بلدته وأهله وجذوره. هو يشعر «مثل التلميذ يلي حاسس إنو مش مخلّص درسو» أن عليه الإنكباب على الدرس الى حين يأتي الإمتحان.

هناك من سأله : هل نجحوا في استبعادك ؟ فأجابه: «لا، لا أحد سينجح في استبعادي أو دفعي الى التنحي. هم استخدموا دعاوى الردّ لمنعي من المتابعة لكنها، بغالبيتها، إستنسابية ومسيّسة. فلو كان عليّ أي شيء لكان القضاء «شالني».

كثيرون يلومون قاضي التحقيق لتأخره في إصدار القرار الظني أما هو فينقل عنه عارفوه قوله «كيف يمكنني إصدار قرار ظني وأنا ممنوع من استكمال التحقيق، كما الطبيب الذي عليه أن يعالج مريضاً في المستشفى ويقطعون طريق وصوله إليها».

فدعاوى الردّ هطلت عليه من «فجّ وغميق» وأدت الى إيقاف التحقيق ومنعه من القيام بأي إجراء أو اتخاذ اي قرار والمضي به.

فالتحقيق يتطلب الإستجواب وجمع الأدلة وتجميع الإستنابات وهم عرقلوا كل ذلك.

ويحتاج إصدار القرار الظني ايضاً الى إعلان قرار إختتام التحقيق وإرساله الى النيابة العامة وتنظيم مطالعة اسمها «مطالعة بالأساس» تقرأ فيها النيابة العامة كل الملف وتبدي رأيها».

وهذا كله لم يحصل، ويطلّ من يطالب بأن يصدر طارق البيطار قراره الظني! فعن أي قرار يتحدثون ؟

من يطالب قاضي التحقيق بإصدار قراره الظني إنما يريد إستهدافه مباشرة وتصوير علّة التأخير فيه، غير مبالٍ بكلّ التفاصيل الأخرى. وهو، حين تمت مراجعته بذلك قال «هل يمكنني ذلك إذا قررت إصداره الآن؟ هل يمكنني إعلان القرار الظني بيدين مكفوفتين وقبل أن تصدر النيابة العامة مطالعتها؟ تلك المطالعة جوهرية وإلا اعتبر القرار باطلا».

أهالي الموقوفين يطالبونه أيضا بإصدار قرار إطلاق أقاربهم وهو يجيب هؤلاء بالقول «حين تسلمتُ الملف أطلقت سبيل تسعة موقوفين، ولم أجب على أحد، ولنفترض أنني أريد إطلاق سبيل آخرين فهل يمكنني ذلك الآن بيدين مكفوفتين ؟ بالطبع لا» لذا كل الكلام الذي نسمعه هو مجرد تصويب خاطئ على قاضي التحقيق لتصويره ظالماً يحتجز الناس وكسلان ويتأخر بإصدار القرار الظني الإتهامي. وهو إذا اصدر أي قرار بذلك الآن يطير من موقعه ويحاسب قانونياً.

أمرٌ آخر يُنقل عنه عبر أهالي الموقوفين وهو قوله لهم «إن الموقوفين مظلومون» وهذا غير صحيح أبداً و»مسخرة» فهو حين التقاهم قال لهم بالحرف «يمكن أن يكون بين اولادكم أوادم ويمكن لا لكنهم إرتكبوا، في مطارحهم وصلاحياتهم، أخطاء جسيمة» وينقل عنه قوله «القاضي لا يقول عن أحد هذا مظلوم وهذا لا وإذا فعل ذلك يطير من التحقيق».

لن يترك طارق البيطار التحقيق. هو لم يعتد ذلك ولن يفعل. ويُنقل عنه قوله «لا يمكن لأيِّ قاض أن يترك تحقيقاً يقوم به كما لا يمكن لأيِّ طرف أن يقول على ذوقه: خلص التحقيق. وحين ينتهي هو منه وحده يقول: إنتهيت وهذا قراري الظني».