العميل السوري خارج القضبان : هكذا فقط يعود ميشال سماحة الى السجن

خرج الوزير السابق ميشال سماحة، ناقل المتفجّرات السورية، من سجنه، اليوم، بعد انقضاء مدة محكوميّته التي وصلت الى 13 سنة سجنية (ما يعادل 10 سنوات) مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية.

يعود تاريخ القضية الى عام 2012، إلا أنه في 8 نيسان 2016، أصدرت محكمة التمييز العسكرية حكمها النهائي والمبرم بسجن سماحة لهذه المدة بتهمة نقل المتفجرات من سوريا إلى لبنان، بغرض استهداف شخصيات لبنانية ورجال دين.

وذلك بعد اعتقاله في آب 2012، وثم الحكم عليه من قبل المحكمة العسكرية بالسجن مدة أربع سنوات ونصف السنة وتجريده من حقوقه المدنية بتهمة التخطيط مع رئيس جهاز الأمن السوري اللواء علي مملوك، ومدير مكتبه لنقل متفجرات من سوريا بنية تفجيرها في لبنان.

وكان سماحة قد أخلي سبيله لقرابة 3 أشهر في 14 كانون الثاني 2016 مقابل كفالة مالية قدرها 150 مليون ليرة لبنانية، قبل أن يعاد الى السجن مجددّا بعد الحكم الأخير.

في هذا الملف، يرى المحامي والخبير الدستوري سعيد مالك، أن “اخلاء سبيل سماحة أصبح حكميًا وذلك لأن المدان قد أمضى محكوميته استنادا الى قوانين أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات اللبناني، إلا أن ذلك لا يعني تبرئته مما نسب اليه، بل فقط يعني أنه أمضى عقوبته وخرج”.

وعن إمكانية محاكمة سماحة مرة جديدة، لفت مالك، في حديث لـ”ليبانون ديبايت”، الى أنه “اذا تبيّن لاحقًا أمر معيّن لم يكن القضاء قد وضع يده عليه بمرحلة سابقة فيمكن أن يُفتح الملف من جديد”.

وفي ما يخص “عدالة” الحكم الصادر بحقه، قال مالك، “لو هذه الأفعال التي تمّت محاكمته على أساسها حصلت لكانت أدت ليس فقط لمجزرة، بل الى فتنة وحرب داخلية، لذا لا أستطيع أن أقول اذا كان الحكم عادلًا، إلا أن ما يمكن قوله أن القضاء أحسن في تطبيق القانون”.

على الرغم من اخلاء سبيل سماحة المرتقب، إلا أنه سيبقى مجردًا من حقوقه المدنية، استنادا الى أحكام قانون العقوبات اللبناني، ويقول مالك عن هذا التدبير بأنه “من التدابير التي يتخذها القضاء بحق من هو محكوم عليه بجناية شائنة كالجرم المدان به سماحة”.

وفصّل قائلًا، “بحكم هذا التدبير لا يمكن لسماحة أن يعمل، ولا أن يمارس حياته السياسية، ضمن إطار أن يكون مواطن ينتخب ويُنتخب، وبالتالي لن يستطيع أن يكون له دور في الحياة السياسية لاحقا”. مشيرًا الى أن سماحة لن يكون ممنوعًا من السفر، لأن السفر ليس له علاقة بالحقوق المدنية.

وعن إمكانية تجريد سماحة من جنسيته اللبنانية، كونه يعتبر من قبل البعض بأنه عميل لدولة أخرى ويمس بالأمن القومي للبلد، يقول مالك، “هذا القرار اذا اتخذ يكون سياسيًا أكثر من كونه قضائيًا”.