قضية مكتّف – صحناوي الى الواجهة : مفاجآت قريبة

تعود الدعوى المقدّمة من محامي متحدون وصرخة المودعين ضد حاكم مصرف لبنان ومدير العمليات النقدية فيه مازن حمدان ونقيب الصرافين الحالي والأسبق وميشال مكتف وشركة مكتف و sgbl وانطون صحناوي وميه دباغ وصرافين وغيرهم (١٦ مدعى عليهم ) الى الواجهة اليوم.

وذلك بعد رد طلبات الرد المقدّمة من قبل شركة مكتّف بوجه القاضي نقولا منصور، مما ينهي مرحلة كف يد القاضي، ويمكن له مباشرة الاستجواب.

وفي حديث لـ”ليبانون ديبايت”، أشار المحامي رامي علّيق، الى أن قريبًا جدًا سنشهد تطورات بهذا الملف، خصوصا مع اقتراب البت بالتمييز، ومشارفة العطلة القضائية على نهايتها.

وعن النتيجة المتوقعة، لفت الى أن الملف يتضمن أدلّة دامغة، وهذا الملف هو أساس كل ما يحصل في لبنان من الناحية المالية الإقتصادية، لأن عودة هذه الأموال تعيد الوضع الى استقراره، ولو تم النظر الى هذه الأمور بجدية في بداية الأزمة فما كنا لنشهد الانهيار الذي أصاب العملة الوطنية”.

وأكد أن “الاستئناف والتمييز من قبل المدعى عليهم انتهى، ولن يكون هناك أي استئناف جديد، والبت بالملف متروك للقاضي منصور.

وقال، “تبلغنا استدعاء تمييزي قرار رد دفوع شكلية مقدم من بنك سوسييتيه جنرال، وقمنا بإعداد لائحة جوابية أخيرة تمهيدا للبت به من قبل محكمة التمييز الجزائية”.

وعن تاريخ الدعوى، التي قدمت بتاريخ 14/4/2021 بحق المذكورين أعلاه، صدر، بتاريخ 30/8/2021، عن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون ورقة طلب.

حيث ادعت بموجبها واستناداً الى الشكوى المذكورة اعلاه على ميشال مكتف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشركة مكتف وsgbl وانطون صحناوي وميه دباغ وPwC العالمية (of the Big 4)، وطلبت من قاضي التحقيق الاول اجراء التحقيقات الازمة وتوقيف المدعى عليهم.

وبتاريخ 14/10/2021 تقدم ميشال مكتف ورفاقه بمذكرات دفوع شكلية امام قاضي التحقيق الاول، لتتقدّم الجهة المدعية بتاريخ 26/10/2021 بمذكرة رد. وبتاريخ 16/12/2021 صدر قرار عن قاضي التحقيق الاول نقولا منصور برد الدفوع الشكلية.

واستأنف ميشال مكتف وشركة مكتف ورفاقهما قرار القاضي منصور بتاريخ 20/12/2021 ، وبتاريخ 21/4/2022 صدر قرار عن الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي ربيع الحسامي برد الاستئناف وتصديق الحكم المستأنف”.

وأفاد عليق بأن “الملف الآن امام محكمة التمييز الجزائية بعد ان تقدم كل من رياض سلامة و sgbl وآخرين تمييز لقرار الريس حسامي أعلاه”.