مارون الخولي : قطاع الاتصالات مهدد بالانهيار بسبب سوء الإدارة والتي

في الآونة الأخيرة هُدد المواطن ووُضع أمام خيارين : إما رفع أسعار خدمة الاتصالات والانترنت او إلغاء هذه الخدمة من الأساس. فهل ان الزيادة مبررة قانوناً؟ وهل من الممكن تهديد المواطن بقطع الخدمة عنه بدلاً من تحسين أدائها ؟ وماذا عن سرقة الدولارات المعبأة مسبقاً من قبل المواطن ؟ وهل ان القرار طبق على كل أبناء الوطن وبشكل عادل؟

“الأفكار” التقت رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي وكان السؤال المدخل:

*هل زيادة اسعار الاتصالات والانترنت مبررة كما شرحها وزير الاتصالات واليست الحجج غير واقعية خصوصاً على صعيد انخفاض الواردات والانذار الذي اطلقه قرم بخطر انهيار القطاع؟

– نعم نحن اليوم على مشارف قطاع مهدد بالانهيار ليس بسبب ازمة الدولار او غلاء المازوت انما بسبب سوء الادارة والتي يتحمل مسؤوليتها بالدرجة الاولى الوزير الحالي وحاشية المنتفعين والمافيات المتربصة بالقطاع الذين انخفضت سرقاتهم وارباحهم فهددوا اللبنانيين بانقطاع الاتصالات والانترنت بحجة ازمة الدولار وضعف مداخيل الشركات. هؤلاء المنتفعون هم وراء قرار زيادة الاسعار الجنونية والتي تتخطى المنطق الاقتصادي وقوانين سوق العمل والقواعد الاجتماعية والآثار المباشرة وغير المباشرة لهذه الزيادات الفلكية والتي لن تصب في حال تحققت الا في مصلحة هؤلاء المجرمين.

* ما الذي تعنيه بالنسبة لسوء الادارة وهل يتحمل الوزير قرم مسؤولية في هذا الموضوع؟ وبالتالي هل الامر متعمد؟

– يعاني خمسة ملايين مستخدم لخدمات الاتصالات والانترنت في لبنان من صعوبات في التواصل ومن خسائر تقدر بآلاف المليارات من الليرة اللبنانية جراء فشل خدمة تقدمها ادارة الشركتين المشغلتين لليوم بطريقة غير مباشرة، وأسوء أداء لوزارة الاتصالات وعلى رأسها الوزير جوني قرم .هذا الواقع المرير لهذا القطاع كبد الاقتصاد الوطني خسائر لا تقدر من جهة عبر توقف قدوم الاستثمارات في اي قطاع من القطاعات الانتاجية او الخدماتية بسبب عدم اهلية قطاع الاتصالات والانترنت في مواكبة تلك الاستثمارات محلياً ودولياً، ومن جهة اخرى في هروب كبرى الشركات والمؤسسات التجارية والتعليمية والصناعية من لبنان بسبب هذه الخدمة السيئة المعتمدة من قبل القيمين على ادارة هذا القطاع لاسباب تتصل بمصالح شخصية او خاصة منها ما هو معروف وأهمها إعادة خصخصة القطاع بأسعار زهيدة ومنها ما هو خفي، وعلى النيابات العامة فتح تحقيق لمعرفة هؤلاء الجناة والمجرمين بحق الشعب اللبناني والخزينة.

المعالجة وكيفية إصلاح القطاع

* برأيك هل من الممكن ان تتم المعالجة بغير زيادة الاسعار؟

– ان الاستمرار بتحميل المواطنين ثمن فشل سياسات الحكومات المتعاقبة ووزرائها في ادارة هذا القطاع وتغطية جرائمهم المالية امر مرفوض ومدان، وكان على الوزير قرم تحمل مسؤولياته بدلاً من القيام بعراضات التهويل بالاستقالة بأن يقوم بخطوات اصلاحية سهلة لا تتطلب موازنات ولا خططاً خمسية او سداسية، ومنها اولاً اعادة تفعيل الهيئة الناظمة للاتصالات وحل مجلسي الادارة للشركتين المشغلتين وتأسيس مجلس ادارة واحد وخفض الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي الذي اعتُبر منفوخاً بحجم السرقات والهدر والتوظيف السياسي وهو ضخم بكل المقاييس، إذ لا يعقل أن يكلف تشغيل الشبكة 32 في المئة من العائدات، وكان عليه تخفيف كلفة الايجارات لشركتي الفا وتاتش والتي بلغت قيمتها 43.3 مليون دولار، ووقف عقود الصيانة الخارجية والاستعانة بالكادر البشري في القسم التقني لديهما والذي يضم أعداداً كبيرة من المهندسين والفنيين ودمج البنية التحتية بين الشبكتين في سبيل تخفيض مستوى النفقات الرأسمالية والتشغيلية خصوصاً على مستوى محطات الارسال وضبط وخفض مصاريف السيارات والمحروقات والتصدي لمحتكري البطاقات المسبقة الدفع ومحاكمتهم لاحتكارهم بالسوق بقيمة 450 مليون دولار دون اي رادع ولبيعهم في الامس.

وتابع الخولي قائلاً:

– كما عليه وقف السرقات والهدر والتي قدرها ديوان المحاسبة بستة مليارات دولار اميركي ومحاسبة هؤلاء المجرمين واعادة الاموال المنهوبة من هذا القطاع والتي من شأنها وحدها تحديثه وتطويره وتأمين استمراريته دون اي زيادة اقله لعشر سنوات.

واستطرد الخولي قائلاً:

– ان هذا الوزير الذي اتخذ قراراً بالاستقالة ليس رفضاً لكل المخالفات والارتكابات والسرقات والهدر انما من اجل استمرار هذه العصابات ومن حاميها بنهب تعب الاسر والعائلات اللبنانية المقهورة ومن اجل استمرار تمويل منظومة الفساد والذي امن هذا القطاع منذ ثلاثة عقود تدفقات مالية بالمليارات الدولارات صرفتها على جماعاتها تم نقلها أو تحويلها على سياساتها الزبائنية بدلاً من تحويل هذه الموارد الكبيرة لتلبية الاحتياجات الاجتماعية، اوالمساهمة في تقليص فجوة الفقر والتفاوت.

* كيف يتم إصلاح القطاع؟

– ان اي اصلاح لهذا القطاع لا يبدأ برفع الاسعار انما يبدأ بخطة اصلاحية ترعى تحسين الخدمة لتتلائم مع المواصفات العالمية والتي اصبحنا منها بأدنى الدرجات وبمعالجة مكامن الهدر والسرقة وبترشيد المصاريف المنفوخة والمضخمة وبمكافحة الاحتكار وبتخفيض استهلاك المازوت عبر وضع انظمة رقابة على المحطات لمنع عمليات الغش والسرقة وفتح تحقيق بين الفارق الكبير بأستهلاك المازوت بين شركتي الفا وتاتش والذي قدر سنوياً بأكثر من 6 ملايين دولار وبصفقة مبنى شراء “تاتش” وبعقود المحطات وغيرها من ابواب الهدر. الوزارة تحتاج لسياسة اصلاح وتطوير ولوضع حد للهدر الذي يحرم الدولة من مداخيل ضخمة أو لمحاسبة من تسبّب بهدر 6 مليارات دولار بحسب تقرير ديوان المحاسبة ولفتح تحقيق جنائي. هذا هو القرار الذي كان عليك ان تستقيل من اجله ….

الزيادة غير المبررة

* في العودة الى الزيادة ألم تكن وفق دراسة علمية؟

– ان من صاغ زيادة الاسعار ومن وضعها ومن اصر عليها هو مشتبه متأمر او مجنون غير مدرك لتأثير هذه الارقام وتداعياتها على الاسر اللبنانية، بحيث ان حجم هذه الزيادة لا يتناسب مع اي مؤشر علمي وهو يتجاوز كل القواعد والنسب التي يجب ان تراعى عند اي زيادة اولاً في الشكل وطريقة الحساب للوصول الى الرقم المتوجب على المستهلك لدفعه في الزيادة الفلكية للأسعار، والتي تشكل في حدودها الدنيا نصف الحد الادنى للاجر الجديد للفاتورة الواحدة، بما يعني ان العائلات اللبنانية في حال طبقت هذه الزيادة عليها ان تدفع فاتورة تبلغ بالحد الادنى 4 ملايين ليرة لكل بيت يستهلك خدمة الاتصالات والانترنت اي نصف مدخولها سيذهب لتأمين هذه الخدمة.

وتابع الخولي قائلاً:

– كان على الحكومة اللبنانية ووزارة الاتصالات مهمة تأمين حق من الحقوق الاساسية للشعب اللبناني في خدمة اتصالات وانترنت تتناسب مع احتياجاته ووفق قدراته المالية، خصوصاً وان هذه الخدمة ليست مستوردة من الخارج وهي خدمة محلية ترتبط بشكل كامل بالمكونات الاقتصادية والاجتماعية لكل بلد بدليل ان اسعار الاتصالات تختلف بشكل كبير بين بلد وآخر، والاهم من ذلك ان اكثر البلدان فقراً تؤمن قدر استعمال خدمة الاتصالات والانترنت لمواطنيها بسعر لا يشكل اكثر من عشر في المئة وبالتالي التحكم بعملية الاسعار امر داخلي لن يؤثر فيه اي عامل بشكل مباشر الا في حدود جزئية ممكن معالجتها، كارتفاع اسعار المازوت لمحطات الارسال والتي من الممكن استبدالها بالطاقة الشمسية وبتوحيد محطات الارسال للشركتين المشغلتين المنتشرة مناطقياً بشكل مزدوج غير مبررة اقتصادياً او مالياً بغياب اي منافسة بين الشركتين علماً ان ادارتهما اصبحت مركزية من خلال مكتب وزير الوصاية. فلا يمكن للوزارة بالتالي ان تتحجج بأزمة الدولار او غلاء سعر المازوت لأن صيانة الشبكة ليست معقدة والهوائي لا يتعرض كثيراً للتلف.

واستطرد الخولي قائلاً:

– وهنا نستشهد بكلام من اهل البيت عندما صرّح وزير الشباب والرياضة جورج كلاس، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في بعبدا، تحديداً في 20 أيار 2022، على أنّ لبنان يتضمن “أغلى فاتورة اتصالات بالعالم، لأفقر ناس بالعالم، قياساً بمعدل الدخل الفردي والحدّ الأدنى للأجور”.

* الى جانب ما ذكرته سابقاً هل من إجراءات معينة كان يفترض القيام بها؟

– كان على الوزير قرم وقف عمليات النصب والسرقة والاحتيال التي تعرض لها مستهلكو خدمات قطاع الاتصالات في لبنان طوال عقود قبل الشروع في عملية نهب جديدة من خلال زيادة الاسعار الهمايونية.

اولاً: الاستمرار بالتسعير بالدولار الاميركي امر معيب ومخالف للقوانين المرعية الاجراء، فاستكمال تسعير فواتير الخطوط الثابته وبطاقات التشريج وكل الخدمات بالدولار الاميركي وبعد سقوط حجة التعاقد مع الشركتين المشغلتين وبعد عودة القطاع الى كنف الدولة يشكل مخالفة قانونية وذلك سنداً لاحكام المادة 192 من قانون النقد والتسليف ولقانون حماية المستهلك، بوقت هذا الامر بشكل عبئاً اضافياً غير قانوني على عاتق المستهلك، خصوصاً أن التسعير يدخل في صلاحيات وزير الاتصالات كما وانّ التسعير والاستيفاء بالليرة اللبنانية وليس بالدولار الاميركي. ونحن نسأل الوزير قرم الربط في مسألة التسعير والاستيفاء بين الليرة والدولار فالتسعير والاستيفاء لا بد ان يكون بالليرة وفقط بالليرة، وإنّ ربط هذ الامر بسعر صرف الليرة من شأنه ان يؤدي الى عدم استقرار سعر خدمات الخلوي خصوصاً بلأرتفاع الجنوني للدولار ومعه تتغير اسعار خدمات الخلوي مع تغيّر السعر في الأسواق.

ثانياً: في الغاء بدعة رسم الاشتراك الشهري والذي يشكل اليوم اكبر عبء على الفاتورة.

ثالثاً: تمديد مدة بطاقات التشريج لسنة كاملة اسوة بكل العالم.

رابعاً: عدم احتساب كسر الدقيقة دقيقة هذا الامر ادى الى سرقة المستهلكين عشرات الملايين من الدولارات سنوياً.

خامساً: وجوب تأمين منافسة في الخدمات والاسعار بين الشركتين المشغلتين واستحداث شركة ثالثة او رابعة لتوفير مناخ المنافسة.

* هل تعتبر بأن هناك حقوقاً للبنانيين في هذا القطاع وفق القوانين الدولية او المحلية؟

– ان نضع اللبناني بهاجس انقطاع الشبكة نهائياً بما يعنيه هذا التهديد من العودة الى القرون الغابرة، يندرج في اطار تهديد اجرامي ينال من مصالحه وحياته ومستقبله وهذا التهديد انبرت فيه ألسن المسؤولين عن هذه الخدمة. فاستعمال لغة التهديد بانقطاع الانترنت او الاستقالة أم غلاء الاسعار ممارسة اقل ما يقال عنها بأنها ممارسة ترهيبية بحق خدمة اساسية ويمكن تصنيفها بالمراتب الاولى في خانة الاحتياجات الاساسية لأي انسان يعيش بهذا القرن. فمدير عام اوجيرو ومدراء الشركتين المشغلتين والوزير قرم تجاوزوا كل الاعراف والقيم بحيث ربط الوزيراستقالته بقرار فرض غلاء الاسعار وهذه ظاهرة غير مسبوقة بالعمل السياسي يجب التوقف عندها ومكافحتها ومنع مرتكبيها من تبوؤ اي منصب في الشأن العام.

وتابع الخولي قائلاً:

– ان انتهاك حقوق اللبنانيين في التهديد بعدم توفير خدمة الاتصالات والانترنت اصبحت تشكل جرائم بحق الانسانية والسكوت عنها وعدم معالجتها من قبل الدولة والقضاء يشكل انهياراً لمنظومة حقوق الانسان في لبنان التي اشارت اليها الامم المتحدة حول الحقوق الرقمية التي تسمح للفرد بالوصول إلى الإعلام الرقمي واستخدامه وإنشائه ونشره أو الوصول إلى شبكات الاتصال واستخدام هذه التقنيات كأداة أساسية لتسهيل ممارسة الحقوق الأساسية، والوصول إلى المعلومات والخدمات العامة المتاحة عبر الإنترنت ويشتمل هذا على الحق الأساسي في الوصول إلى هذه التقنيات، خصوصاً، الحق في الوصول إلى شبكة الإنترنت وبالتالي، يجب أن تقوم كل دولة بتطوير سياسة راسخة وفعالة، من أجل إتاحة شبكة الإنترنت وتسهيل الوصول لها على نطاق واسع، بالإضافة إلى جعلها متاحة لكل قطاعات المجتمع بعكس سياسية وزير “الصدفة” والذي منذ وصوله الى وزارة الاتصالات اعتمد سياسة التهديد بقطع الانترنت وعمم هذا الخطاب الى كل مدرائه ومستشاريه.

قضية حسم الأرصدة

ما هو تعليقكم على عملية حسم أرصدة المشتركين في البطاقات المسبقة الدفع؟

– لم يكتف الوزير القرم بزيادة الأسعارالهمايونية بل عمد الى هندسة مالية هي عبارة عن عملية نصب سرقة على المشتركين أدّت إلى سرقة أرصدتهم، مهما كان حجمها او قيمتها. فمثلاً من كان يملك 100 دولار في رصيده صار يملك في المرحلة الأولى 150 ألف ليرة، قبل أن يتحول رصيده إلى 6 دولارات فقط. بتبرير وقح من وزير الاتصالات بأنه يقضي على عملية احتكار مارسها عدد من المشتركين أو الموزّعين وأدّت إلى تراكم أرصدة بقيمة 450 مليون دولار في هواتف المشتركين أو المُحتكرين.علماً أن 400 شخص تمكنوا من جمع أرصدة تزيد عن 200 ألف دولار لكل واحد منهم (كما سبق وأعلن وزير الاتصالات) وباقي المشتركين الذين اشتروا بطاقة تشريج لسنة أو لستة أشهر أو لثلاثة، والتي تتضمن رصيداً لا يتخطى 300 دولار في الحد الأقصى يعني بدلاً من معاقبة المحتكرين عاقبت الوزارة 5 مليون مشترك، من خلال سرقة 94 في المئة من أرصدتهم، التي اشتروها بشكل شرعي من الموزعين او من نقاط بيع الشركة أو عبر المنصات الالكترونية الخاصة بالشركتين.

* كيف ترى القرار الاعدادي لمجلس شورى الدولة في رد الدعوى بوقف تنفيذ مرسوم زيادة تعرفة الاتصالات المقدم من محامي تحالف متحدون؟

– اننا نعتبر بأن مجلس شورى الدولة تجاهل في رده عدة اعتبارات جوهرية واساسية لمصلحة المستخدمون ذوي الدخل المحدود والعدالة الاجتماعية، وان قرار رد شورى الدولة اجحاف كبير بحق اللبنانيين الذين انتظروا منه اقراراً لحقهم في وقف تنفيذ مرسوم زيادة التعرفة على الإتصالات في المراجعة التي سجلت برقم 24014/2022 بأن يتجاوز فيها مجلس شورى الدولة اعتبار زيادة التعرفة على الاتصالات هو قرارٌ تنظيمي بحسب المادة 77 من نظام مجلس شورى الدولة، بل كنا ننتظر انتهاج مجلس شورى الدولة بدعوى الظروف الاستثنائية المكرّسة في الاجتهاد الإداري خصوصاً وان لبنان يشهد لحالة غير مألوفة من تاريخه، ولكن قرار الرد شكل صدمة للبنانيين وطعنة للمواثيق الدولية ومنه المادة 19 من شرعة حقوق الانسان وطعنة للدستور اللبناني وتحديداً الفقرة “ج” من مقدمة الدستور حيث كرّس المشرّع الدستوري وجوب تأمين العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل، علما ان زيادة اسعار الاتصالات والانترنت جاءت بشكل لا يتناسب مع قدرة 80 في المئة من اللبنانيين مما سيحرم شريحة كبيرة من المجتمع اللبناني من هذه الحاجة الاساسية والتي تشكل حق من حقوق الانسان، كما ان قرار رد الدعوى سيكرس عملة الدولار الاميركي على حساب الليرة اللبنانية مما يشكل خرقاً للدستور اللبناني بالمادة الاولى منه والتي تنص على ان “لبنان دولة مستقلة ذات وحدة لا تتجزأ وسيادة تامة”، كما انه يخالف القوانين المرعية الاجراء من قانون النقد والتسليف الى قانون حماية المستهلك .

وتابع الخولي قائلاً:

– القضاء اللبناني مطالب بتجاوز النصوص التي وضعها المشرع انذاك لتتناسب مع اوضاع عادية وطبيعية بينما يعيش لبنان اليوم ظروفاً تحتم على القضاء الاجتهاد في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية والتي اصبحت غائبة بكل القطاعات وهذا امر ملح، على مجلس القضاء الاعلى توجيه المحاكم بأتجاه التركيز على احقاق العدالة مهما تطلب هذا الامر من تجاوز للنصوص خصوصاً في قضية الزيادة الجنونية لاسعار الاتصالات والانترنت ولقضية مرفأ بيروت ولقضية المودعين.

* ما هو الموقف النقابي والشعبي من هذه الزيادة؟

– نرفض باسم الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان ومعه مجموعات ثورة 17 تشرين وهيئات المجتمع المدني عملية استمرار تمويل الطبقة السياسية الفاسدة عبر زيادة اسعار الاتصالات والانترنت، وندعو حكومة تصريف الاعمال الى عقد اجتماع استثنائي بداعي الحفاظ على امن الدولة الى اسقاط مشروع السرقة الجديد عبر الغاء مرسوم زيادة اسعار الاتصالات والانترنت والعودة الى الاسعار السابقة، والى اتخاذ قرار بتحويل تقرير مجلس ديوان المحاسبة الى القضاء لمحاسبة المرتكبين واعادة الاموال المنهوبة من هذا القطاع. وعليه ندعو كل اللبنانيين الى مواجهة مفتوحة مع سلطة غاصبة لاسقاط قراراتها المستبدة بحق من حقوقنا الاساسية والعودة الى روح ثورة 17 تشرين التي انطلقت استنكاراً من قرار زيادة على الواتس اب في اعادة التحركات والتظاهرات المناطقية والمركزية. وهم مدعوون الى التجاوب مع دعواتنا الى التحرك والانتفاضة بوجه هؤلاء المجرمين.