الرئيس عون ترأس اجتماعا لدرس مراحل تنفيذ خطة اعادة النازحين

ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، اجتماعا حضره وزيرا الخارجية والمغتربين والشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب وهكتور الحجار، خصص لدرس مراحل تنفيذ خطة إعادة النازحين السوريين الى بلادهم والمعايير التي سوف تعتمد فيها، فضلا عن الإجراءات المتعلقة بتنظيم هذه العودة وسوف يستكمل البحث في اجتماع لاحق.

الحجار

بعد الاجتماع، تحدث الوزير الحجار فقال: “اجتمعنا اليوم مع رئيس الجمهورية في حضور وزير الخارجية وتركز البحث بشكل أساسي على موضوع النازحين السوريين والتطورات التي حصلت خلال الأسابيع الثلاث الأخيرة. من المؤكد اننا توافقنا مع فخامة الرئيس على نقاط كثيرة على صلة بخطة عودتهم وقد نسقنا المواقف على امل ان نعقد الأسبوع المقبل بعض اللقاءات لانهاء المرحلة الأساسية من التوافق على المرحلة الأساس في خطة العودة”.

وسئل الحجار عن موقفه من انتقاد السفير السوري للموقف اللبناني الذي عبر عنه وزير الخارجية، فأجاب: “ان السفير السوري لم ينتقد، بل أوضح الكلام الذي ادلى به وزير الخارجية لاحدى الصحف، والتوضيح هو عملية طبيعية. فمن المؤكد ان هناك اليوم مواقف، تكون أحيانا متناقضة وأحيانا أخرى متكاملة. وقد ابدى وزير الخارجية رأيه بنقطة معينة، فحاول السفير السوري إيضاح الامر. ان هذه المواضيع طبيعية وبسيطة لكن لا علاقة لها بعدم موافقة الدولة السورية على عودة النازحين”.

سئل: هل سيتبع اكتمال الصورة في المرحلة المقبلة بالنسبة لموضوع العودة تواصل مع الدولة السورية على اعلى المستويات؟ أجاب: “ان التواصل لم ينقطع، وليس من الضرورة الإعلان عنه كلما حصل. فسوريا دولة شقيقة وقريبة الى لبنان ولديها مليون ونصف المليون نازح فيه، ولدينا سفارة وتربطنا بها علاقات يومية، ولم ينقطع التواصل او العلاقات يوما بين البلدين على الاطلاق”.

السفير البريطاني

الى ذلك استقبل الرئيس عون السفير البريطاني الجديد Hamish Cowell CMG وعرض معه للعلاقات اللبنانية – البريطانية، حيث اكد السفير البريطاني عزمه على “تعزيز هذه العلاقات واستمرارها في المجالات كافة”.

رئيس الجمهورية

ونوه الرئيس عون بـ”الدعم الذي قدمته بريطانيا للجيش اللبناني، لا سيما بناء الابراج على طول الحدود الشرقية والشمالية لضبط المعابر ومنع التسلل”.

كما تناول البحث موقف لبنان من المفاوضات الجارية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي في اطار خطة التعافي الاقتصادي التي وضعتها الحكومة.