هل بالغ ميقاتي في الإعتبار أن لا بديل عنه ؟

من الواضح أن الجولة الاخيرة من المواجهة السياسية ما بين رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي، قد أرخت المزيد من التعطيل والشلل والجمود على الواقع الداخلي بكل تفاصيله.

لكن اللافت فيها، وهو ما توقف عنده الكاتب والمحلل السياسي نبيل بو منصف، هو أن السجالات بدأت تتحول إلى تراشقٍ طائفي، انضمّت إليه تكتلات نيابية سنّية وبعض الشخصيات الدينية.

وكشف أن ما من مرجعية سياسية أو حزبية، سوف تتدخّل من أجل ردم الهوة في العلاقات ما بين الطرفين، في ظلّ وجود قرار غير معلن، بترك المواجهة بينهما تأخذ مداها إلى النهاية.

وقال الكاتب بو منصف لـ “ليبانون ديبايت”، إنه من الممكن أن يكون الرئيس ميقاتي، قد بالغ في مجال الردّ العالي السقف على رئيس الجمهورية وفريقه.

ولكن المسؤولية السياسية في هذا المجال تقع فقط على فريق الرئيس كونه يمتلك زمام المبادرة، وقادراً على تطويق واستيعاب السجالات التي اتخذت منحىً طائفياً اليوم. واستدرك موضحاً أنه.

وخلافاً لذلك، فإن فريق الرئيس عون، اختار المُضي في التراشق السياسي وفي إضفاء طابعٍ طائفي على الحملات لتوظيفها والإفادة منها شعبوياً.

كما أن الرئيس ميقاتي، بدوره، قد انجرف في لعبة السجالات وذهب بعيداً في التعبير السياسي، حيث أن خطابه لم يكن موفّقاً في الردّ على “التيّار الوطني الحر” وعلى رئيس الجمهورية.

واعتبر بو منصف، أن الرئيس عون، يتحمّل مسؤولية قطع جسور العلاقة مع الرئيس ميقاتي، إذ لم يوافق على إعطائه موعداً في قصر بعبدا لمناقشة ملف تشكيل الحكومة.

بل هاجمه منذ اللحظة الأولى، كما لم يمنع صهره رئيس “التيّار الوطني” النائب جبران باسيل، من مهاجمته بينما كان بالإمكان ومن خلال تعديلٍ حكومي بسيط، أن يتفق مع الرئيس ميقاتي، على حكومةٍ جديدة.

لكن باسيل رفض لأنه يريد “حصّة الأسد” في الحكومة الجديدة، وذلك تحسباً للفراغ الرئاسي، كونه يدرك أنه لن يُنتخب رئيساً للجمهورية.

وفي حسابات الربح والخسارة، فإن المحلل بومنصف، رأى أن الرئيس ميقاتي، سيكون الرابح، لأنه وفي حال تعذّر انتخاب رئيس جديد للجمهورية، سيتولّى مع حكومة تصريف الأعمال، صلاحيات رئيس الجمهورية و”على رجل واحدة”، وليس كما حصل مع حكومة الرئيس تمام سلام، التي كانت مكتملة الصلاحيات.

وبالتالي ميقاتي سيبقى، وعون وباسيل سيغادران قصر بعبدا، إلاّ إذا كانا يعتبران أنهما يمتلكان نفوذاً في الحكومة الحالية، ويريدان استمرارها في مرحلة الفراغ الرئاسي إذا حصل.