اجتماعات متتالية ولا معالجة لمركز المعالجة

نشرت وسائل الإعلام يوم  الثالث من أب ٢٠٢٢ خبر اجتماع النائب د. اسامة سعد الى المدير العام لمركز معالجة النفايات في صيدا المحامي احمد السيد، لم يعلن عن تفاصيل ما حصل سوى ما ورد على لسان النائب سعد من تأكيد على ضرورة استقبال المركز للنفايات ومعالجتها، وهذا ما يؤشر الى توقف المركز عن العمل المنتظم.

تلا ذلك اجتماع اخر جمع النائب د. عبد الرحمن البزري بالمحامي السيد، وخلاله  اتصل رئيس مجلس إدارة المركز، وهو سعودي الجنسية وتحدث الى البزري. الا ان احدا  لم يعلن تفاصيل ما حصل.

وفي ٣١ ايار عقد اجتماع في بلدية صيدا بناء على تحضير مكثف من النائبة السابقة بهية الحريري، كما أشارت وسائل الاعلام، حضره وزير البيئة د. ناصر ياسين الى جانب رئيس البلدية المهندس محمد السعودي وإدارة المركز، واقتصر النقاش حول ضرورة تعديل بدل المعالجة بسبب التضخم المالي، الا ان النقاش لم يطل وضع المركز وإمكانية تصحيحه كي يعود للعمل مجددا.

وخوفا من وجود ذاكرة مثقوبة عند البعض ، نذكر بالاجتماع الذي عقد في منزل رئيس البلدية المهندس محمد السعودي حضره الوزير ياسين وإدارة المركز، وكان يوم سبت وخلاله وعدت ادارة المركز بتقديم خطة تفصيلية لاعادة تصحيح وتشغيل المركز بعد أربعة أيام من الاجتماع، على ان يعود المركز للعمل في الأول من أب ٢٠٢٢.

في متابعة مع الوزير ياسين قال  بعد اسبوع من الاجتماع انه لم يتلق اية خطة.
بالمقابل لا متابعة من قبل البلدية واتحاد البلديات لوضع المعمل، وهما الجهتين المسؤولتان عن المعمل والاكتفاء بالقول ان ادارة المعمل بحاجة الى مزيد من المال لتصحيح وضعه.

وقبل اسبوع اصيب احد اعضاء المجلس البلدي في مدينة صيدا بالدهشة خلال اجتماع قال فيه رئيس إتحاد بلديات في إقليم الحروب انه بصدد توقيع اتفاق مع إدارة مركز المعالجة لتوريد نفايات المنطقة الى صيدا، وذلك بحضور وزير البيئة د. ياسين، وتبين ان الموضوع ينال مباركة من رئيس البلدية السعودي الذي يسعى لتأمين السيولة للمركز.

وقبل فترة اصدر  تجمع عل صوتك  بيانا تضمن إشارة الى  حجم الاموال التي تقاضاها المركز منذ بدء عمله، والان وعلى الرغم من توقفه عن المعالجة الفعلية  يتم وزن وتسجيل النفايات التي تدخل بوابته وترمى داخله بدون معالجة لقاء اموالا  يتقاضاها حسب الاتفاق.

البعض يشير الى سوء ادارة سابقة او حالية، وهذا الموضوع ليس مسؤولية المواطنين، بل مسؤولية السلطات المحلية المعنية بالمناسبة والاشراف.

السؤال المطروح، ماذا تريد ادارة المركز؟؟ انها تريد الاستيلاء على ارض المركز، وهذا مخالف للقانون، وهناك دعوى قضائية حول هذا الموضوع، وقد حاولت المحامية رولا طبش وهي نائبة سابقة في البرلمان اللبناني ايجاد باب للالتفاف على الدعوى خلال العام الماضي ولم توفق.

تريد ادارة المركز استخدام الأرض المحيطة بالمركز، بإذن من البلدية وتحويلها الى مطمر  غير صحي، لطمر النفايات. وتريد تعديل الاسعار كي تستفيد من الدولرة.
ولكن ماذا عن المركز نفسه؟؟

انه متوقف عن العمل، هناك مولد متوقف عن العمل والآخر يعمل جزئيا، وعن المعدات، فان معظم الاليات  بيعت، الآلة المسماة 725 متوقفة عن العمل، خط الفرز الخشن متوقف، آلة jcb والتي كانت بحاجة الى جوان كولاس بيعت، افضل الكميونات تم الاستغناء عنها، آلة BHS المختصة بفرم المواد العضوية بيعت كخردة. فرامة العوادم متوقفة عن العمل، فلتر المياه متوقف عن العمل والمياه المترسبة من النفايات  ترمى مباشرة في البحر خلف المركز. واخر خبر ان جرافة ومعدات اخرى بيعت بمبلغ ٣٦ الف دولار أميركي، للمواطن و. ح. ويتحدث البعض ان عرضين اخرين تم تجاهلهما وكان يحملان سعرا أعلى.

كل ذلك يحصل والبلدية في واد اخر، رغم أنها المسؤولة لأنها صاحبة المركز، لذلك نلفت نظرها الى ان هناك عقدا موقعا بينها وبين ادارة المركز، وعلى الطرفين اما الالتزام ببنوده او البحث  عن اتفاق اخر.

الاتفاق الحالي يعطي البلدية الحق بتوجيه إنذار الى ادارة المركز لاستعادة العمل بشكل منتظم او ترك المرفق العام نفسه بعد شهر من توجيه الانذار، ويبدو ان ادارة المركز تسعى لتركه بعد بيع كل موجوداته، وخصوصا ان معلومة تقول ان اصحاب الشركة بصدد تنفيذ مشروعين لهما علاقة بالنفايات في بلد اخر.

وتجدر الإشارة ان ناشطين من المجتمع المدني طلبوا من البلدية منذ سنتين تجهيز فريق عمل يستطيع تشغيل المركز في حال اقفاله، لكن هذا الطلب لقي آذانا مقفلة.
ولكن الآن ما هو مدخل الحل؟؟

نقترح عدد من الخطوات الضرورية لاعادة تشغيل المركز بشكل صحيح :

١-تشكيل لجنة إدارية من البلديات والناشطين واختيار مدير قادر على ادارة المركز.
٢-تشكيل فرق عمل تقني له خبرة وممارسة في اعمال معالجة النفايات.
٣-منع تدخل السياسيين في اعمال المركز وإلغاء المحسوبيات.
٤-وضع سلسلة من الرواتب تتناسب مع المهام المطلوبة. واعادة العمل بالتأمينات المتعلقة بالاخطار الناجحة عن اعمال المركز.
٥-تفعيل لجنة إتحاد البلديات للإشراف على المركز ومراقبة العمل فيه.
٦-كشف دوري لوزارة البيئة والالتزام بالملاحظات المقدمة من جانب الوزارة.
٧-ايجاد مطمر صحي للمتبقيات، عبر خطوات قانونية.
٨-الاستفادة من اي دعم يمكن ان يتوفر  لاعادة تجهيز المركز وتأهيل شرط استخدام الشفافية والحوكمة الرشيدة.

ما جرى تقديمه يحوي سلسلة من الخطوات الواقعية وقابلة للتحقق اذا توفرت الارادة لدى السلطات المحلية المسؤولة والمعنية بهذه الخدمة للمواطنين. هل من يسمع، وهل هناك من يملك القدرة لأخذ الموقف المناسب؟؟