صاحب حق مسلح احتجز رهائن داخل مصرف فدرال بنك في الحمرا

فيما تمرّ البلاد بأزمة إقتصاديّة غير مسبوقة، وأموال المودعين في المصارف محجوزة، يكاد لا يمرّ يوم من دون أنّ تشهد فروع المصارف إشكالات بين المودعين والموظفين.

فقد دخل اليوم، أحد المودعين ويُدعى ش. ال. ح. (42 عاما) الى حرم مصرف “فدرال بنك” في الحمرا، وهو يحمل سلاحاً وبحوزته مادة البنزين، وعمد الى احتجاز الموظفين وعملاء كانوا في الداخل، مطالبا بتسليمه أمواله التي تبلغ 210 آلاف دولار.

وقد سادت حالة من الذعر بين الموظفين والزبائن.

وقد هدد المودع بإشعال نفسه وقتل من في الفرع، شاهرا سلاحه في وجه مدير فرع المصرف.

وحضرت الى المكان عناصر من القوى الأمنية والجيش وفرق من الصليب الاحمر والدفاع المدني لمواجهة اي طارئ .

وبرر المودع سبب تصرفه ودخوله الى المصرف بهذه الطريقة للمطالبة بأمواله التي تبلغ 210 آلاف دولار ولدى شقيقه مبلغ 500 الف دولار ووالدهما دخل الى المستشفى منذ فترة لاجراء عملية من دون استطاعته دفع تكاليفها.

كما حضر رئيس جمعية المودعين اللبنانيين حسن مغنية مع أعضاء من الجمعية في محاولة منهم لاقناع المودع المسلح وثنيه عن القيام باي عمل مؤذ.

ودخل مغنية الى داخل المصرف للتفاوض مع المودع الذي كان أطلق طلقتين في الداخل، وهو موجود مع شقيقه المودع ايضا، الا انه لم يلق تجاوبا ويصر المودع على أخذ وديعته كاملة من المصرف، علما أنّها كان يُطالب في البدء بسحب مبلغ 5500 دولار فقط.

وأشار مغنية الى ان “سياسة اللامبالاة التي اعتمدت بشأن حقوق المودعين في المصارف أوصلتنا الى ما نشهده الآن”، محذرا انه “اذا لم تعالج الامور سريعا مع ضمان حقوق المودعين، فان الوضع سيتفاقم أكثر وسنشهد حالات كثيرة من هذا النوع، اذا لم تتبلور الصورة وتعلن الحكومة والمعنيين على أي أساس ستحفظ حقوق المودعين”.

هذا، ووصل عشرات المودعين إلى محيط المصرف تضامنا مع المسلح، وطالبوا باسترجاع ودائعهم.

وفي أوّل تعليق له، قال شقيق المودع الذي يحتجز الرهائن لـ”الجديد”: “والدنا في مستشفى الزهراء ولا قدرة لنا لإستكمال العلاج ولا مشكلة لدينا بدخول أخي إلى السجن وكل ما نريده هو “انو نفك ضيقتنا”.

وفي وقت لاحق، سمح ب.ال.ح لأحد الزبائن بالخروج من المصرف بسبب حالة الرهينة الصحية وقد أسعفه الصليب الأحمر فور خروجه.

وقامت القوى الامنية بإبعاد الصحفيين من محيط المصرف الى خلف الخط الفاصل الذي وضعته.

وفي جديد المفاوضات التي تجري مع المودع، قال مغنيّة : “تواصلنا مع جمعية المصارف، وقالوا لنا إن القرار النهائي يتخذه المصرف المعني”. وأضاف: “المصرف عرض 10 آلاف دولار لحلّ القضية وقوبل العرض بالرفض”. وأشار إلى أنّه “بعد رفض العرض الأول، طلبت إدارة المصرف مهلة ربع ساعة لتقديم عرض آخر، وقد أكّد المودع تمسّكه بوديعته كاملة”.

وفي السياق عينه، قال رئيس إتحاد نقابة موظفي المصارف لـ”الجديد” إنّ “كل ما نريده أن تنتهي هذه الحادثة بسلام، ولن نلجأ إلى الإضراب لأنه “لا بقدم ولا بأخر”.