صدر عن “حزب تقدم” البيان الآتي :
أعادت قضية بسّام الشيخ حسين التذكير بقضية عبد الله الساعي، خطوتان متشابهتان في الشكل لتحصيل الحقوق بعد رفض تحالف السلطة السياسية وجمعية المصارف، إيجاد الحلول المناسبة لقضية الودائع.
بل أكثر من ذلك امعان المافيا في استفزاز المودعين عبر محاولات طيّ صفحة الودائع بإقرار قوانين تعفي المصارف والسياسيين من مسؤولياتهم وتشرع سرقاتهم.
في دولة تحكمها مافيا المصارف والسياسة يلجأ المواطن الى أخذ حقه بيده في ظل عدم تمكنه من استرجاع وديعته بالطرق القانونية.
وأضاف البيان : المسؤولية الكاملة لردات فعل المواطنين تقع على عاتق المافيا التي نهبت جنى عمر اللبنانيين.
مع المودعين بوجه تحالف المصارف ومجالس اداراتها وجمعية المصارف والبنك المركزي والطبقة السياسية.