من هم النواب الـ 4 الذين تضغط السطة لإبطال نيابتهم ؟

منذ أن تقدّم 15 مرشحاً خسروا في الإنتخابات النيابية الأخيرة في أيار الماضي، بطعونٍ ضد 18 نائباً فائزاً، أمام المجلس الدستوري، تعددت السيناريوهات حول القرارات التي ستصد عن هذا المجلس والتي قد تقلب المعادلة في المجلس النيابي، في حال أتت قرارات المجلس الدستوري، في هذه الطعون لمصلحة الخاسرين.

وقد برزت في سياق الحديث عن هذه الطعون، تغريدة لافتة لرئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع، إتهم فيها “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” بممارسة الضغط على أعضاء المجلس الدستوري للتلاعب بالطعون النيابية، وذلك بغية نقل 4 مقاعد نيابية من المعارضة إلى الموالاة.

وعلى الرغم من أن بعض المعلومات، قد تحدثت عن أن هذه الضغوط تستهدف نيابة كلٍ النائبين فراس حمدان في مرجعيون ورامي فنج في طرابلس، والنائب رازي الحاج في جبل لبنان، بنتيجة الطعون المقدمة بحقهم، فإن مصادر “قواتية” مطلعة، نفت هذا الأمر وأوضحت ل”ليبانون ديبايت”، أنه ليس بالضرورة أن تكون المقاعد الأربعة لنواب المعارضة، تعود لنواب “القوات”، أو أنهم مستهدفون بهذه الطعون، مشيرةً إلى أن المنظومة، تضغط على المجلس الدستوري، من أجل تخفيض عدد النواب المعارضين وزيادة عدد النواب الموالين للدويلة.

وذلك بصرف النظر عمّا إذا كان هؤلاء ينتمون إلى تكتل “الجمهورية القوية” أو إلى تكتلات معارضة أخرى. وأعتبرت المصادر، التي رفضت الدخول في أية تسميات أو تفاصيل في هذا الإطار، أن المنظومة الحاكمة لا تتردد في القيام بأي شيء للحفاظ على مواقعها وعلى تسلطها على رقاب اللبنانيين، ولذلك فإن هذه المنظومة وإلى جانب الإنهيار الذي تتحمل مسؤوليته بالكامل، تسعى اليوم إلى الإنقلاب على نتائج الإنتخابات النيابية التي خسرت فيها تماماً كما انقلبت على إتفاق الطائف، وما زالت حتى اليوم في حالةٍ انقلابية ضد هذه الإتفاق.

وتعزو المصادر “القواتية”، هذا الإنقلاب إلى مخطط يهدف إلى تحسين ظروف معركة السلطة الرئاسية، وذلك من أجل أن تواصل القبض على مفاصل السلطة في لبنان ، على حساب الشعب اللبناني ومقدراته. وفي هذا السياق فهي تصف ما يحصل على صعيد الطعون بنتائج الإنتخابات النيابية، ب”الخطير للغاية”، مشددةً على وجوب مواجهته بكل الطرق المناسبة، خصوصاً وأن هذا الفريق لا يتردد ولن يتردد مستقبلاَ، في استخدام أي وسيلة من أجل الحفاظ على سلطته التي أوصلت لبنان إلى العزلة وأدت إلى تفكيك الدولة وإفقار الشعب اللبناني.

وبالتالي فإن مواجهة الإنقلاب على إرادة الناس والناخبين، ستتواصل، وفق المصادر القواتية، لأنه من غير المسموح لا من قريب ولا من بعيد الإنقلاب على أصوات الناس في الإنتخابات الأخيرة، وذلك من خلال الإستعداد للإنتخابات الرئاسية وانتخاب الرئيس الذي لا يخضع لسلاح الحزب ويشكل تمهيداً لإعادة إنتاج سلطةٍ لا تتأثر بالسلاح، وإنما تكون مهمتها الأولى تطبيق الدستور واتفاق الطائف.