قالت مصادر ناشطة في قطاع بيع بطاقات التشريج إنّ “هناك مشكلة طارئة على صعيد إرسال الدولارات عبر خطوط الهواتف”، مشيرة إلى أن “هذا الأمر برز مساء أمس الخميس”.
وأشارت إلى أن “هذه المشكلة تساهم إلى حد كبير في تأخّر تفعيل الخدمات التي يشترك بها المواطنون، كونها تحتاجُ إلى رصيدٍ كافٍ للتشغيل”.
وتأتي هذه المشكلة وسط إضرابٍ لموظفي شركتي الاتصالات “ألفا” و “تاتش” وذلك للمطالبة بزيادة رواتبهم وجعلها بالدولار الأميركي.
ويوم أمس، أقفلت كل فروع الشركتين ونقاط البيع في المراكز الرئيسية للشركات وفي المناطق، وقد توقفت إثر ذلك عملية بيع الخطوط وبطاقات التشريج وخدمات الزبائن كما توقفت نتيجة الإضراب كل أعمال الصيانة للمحطات.
وعبر صحيفة “الشرق الأوسط”، تحدث وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم عن “قلة احترافية” في مقاربة موضوع الإضراب من القيمين عليه، لافتاً إلى أن “نقيب موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي بدأ بالتهجم على الإدارة والوزارة والمطالبة برواتب بالفريش دولار عبر الإعلام وفي بيانات وزعها قبل انطلاق أي مفاوضات معنا بهذا الخصوص”.
وشدد القرم في تصريح على أن “أولوياته تبقى التزاماته تجاه المشتركين الذين ينتظرون منّا بعد زيادة التعرفة تحسين الخدمة، لذلك نعقد اجتماعات أسبوعية لوضع خطة عمل مفصلة للانطلاق في هذا المسار بعد نجاحنا بوقف انهيار القطاع وتأمين استمراريته”.
وأضاف: “كنا عرضنا أن يتم تأمين 10 في المائة من رواتب العاملين في الشركتين بالفريش دولار في الشهر الأول في حال تم تحقيق أول هدف من الخطة الموضوعة للنهوض بالقطاع على أن تزداد النسبة 5 في المائة في الشهر الثاني و5 في المائة في الشهر الثالث شرط تحقيق الأهداف المنشودة، فنكون بذلك أمنّا 20 في المائة من الراتب بالدولار، لكننا تفاجأنا بمطالبتهم بهذه النسبة منذ الشهر الأول وبغضّ النظر عن تحقيق الأهداف التي وضعناها”.
وأشار القرم إلى أن “الرأي العام يجب أن يكون على اطلاع على ما يحصل ليعرف من يعرقل النهوض بالقطاع ويشله ومن يعمل على استمراريته وتحسين الخدمات”.