–
أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن فائزة هاشمي، مؤسسة وعضوة المجلس المركزي لحزب “كوادر البناء” : “لن تستطيع ممارسة العمل الحزبي” بسبب “سجلها القضائي”.
ونقلت وكالة أنباء “فارس” التابعة للحرس الثوري الإيراني عن عضو لجنة المادة 10 الإيرانية، قوله إن حرمان هاشمي من النشاط الحزبي يرجع إلى الإدانات السابقة في “العمل ضد مصالح البلاد، والدعاية ضد النظام”.
وقال مالك شريعتي نياسر، أمين عام جمعية موالي الثورة الإسلامية، وهو حزب أصولي في إيران، اليوم السبت، للصحافيين، إنه تم إبلاغ السيدة هاشمي بهذا القرار الذي اتخذته الأجهزة الأمنية في إيران.
لكن وكالة أنباء “برنا” نقلت عن حسين مرعشي، أمين عام حزب “كوادر البناء” أن الحزب ليس على علم بمنع هاشمي من النشاط الحزبي.
وقبل أقل من شهرين، أعلن المدعي العام في طهران، علي صالحي، عن إصدار “حكم بالإدانة” ضد فائزة هاشمي، ابنة الرئيس الإيراني الأسبق، علي أكبر هاشمي رفسنجاني.
وأضاف صالحي أن اتهامات هاشمي هي: “الدعاية ضد النظام”، و”إهانة المقدسات”.
وكان القضاء الإيراني قد وجه اتهامات مطلع يوليو (تموز) الماضي، ضد فائزة هاشمي بـ”القيام بأنشطة دعائية ضد النظام”، على خلفية تصريحات لفائزة هاشمي تفيد بأن “إصرار إيران على ضرورة شطب الحرس الثوري من قائمة الإرهاب الأميركية يضر بالمصالح الوطنية الإيرانية”.
تجدر الإشارة إلى أن فائزة هاشمي دأبت على انتقاد سياسات المرشد الإيراني، علي خامنئي وحكومة إبراهيم رئيسي في الداخل والخارج، واصفة بعض تلك السياسات بأنها “غباء”، و”طالبانية”، و”دعائية”.
وأشارت هاشمي إلى أن معظم مسؤولي حكومة رئيسي الحالية أمنيون، وأن الرئيس الحالي “ليس بيده شيء” وإنما “يُدار” من قبل أشخاص خلف الكواليس “يؤثرون على قراراته”.
ولفتت هذه الناشطة السياسية إلى المحافظين في إيران وهم عناصر من الحرس الثوري الإيراني، موضحة أنهم لا يستطيعون مساعدة رئيسي في حل المشاكل.
كما انتقدت هاشمي تدخلات إيران في دول الإقليم ومن بينها سوريا.
وكثيرا ما وجهت كذلك سهام نقدها لسياسة زيادة السكان في إيران، قائلة إنها لو كانت مكان علي خامنئي، لكانت قد درست أولاً أسباب تراجع النمو السكاني، وأهمها مشاكل المعيشة.
وبالإضافة إلى قضايا المعيشة، اعتبرت أيضًا أن القوانين التمييزية والمناهضة لحقوق النساء في إيران وحتى قوانين مثل المهر سبب آخر لعدم رغبة الفتيات والفتيان في تكوين أسرة والزواج.
كما تحدثت هاشمي مرارا عن الزيجات غير الرسمية وغير المسجلة، والمعروفة باسم “الزواج الأبيض”. ومن ناحية أخرى، انتقدت هذه الناشطة السياسية تعدد زواج الرجال، واصفة إياه بأنه عقبة أمام زواج الشباب.