ترايسي شمعون تدخل المعركة الرئاسية : أُكرِّس نفسي لخدمة لبنان

أكّدت سفيرة لبنان السابقة لدى الأردن ترايسي شمعون أنّ، “لبنان عند مفترق طرق ولا داعي لأن أذكّر بسلسلة المصائب التي ألمّت بنا خلال السنوات الماضية فلقد كنّا جميعاً ضحايا لقرارات سياسية زادت مشاكلنا سوءاً بسبب التناحر الداخلي والأجندات السياسية الضيّقة”.

ولفتت في مؤتمر صحافي للإعلان عن ترشّحها لرئاسة الجمهورية إلى أنّ، “عدم تَوافق الرئاسات الثلاث يؤدي الى التعطيل والكيديات السياسية التي دفعنا ثمنها اقتصاديا واجتماعيا ما حرمَنا إجراء إصلاحات عدّة”.

وأوضحت أنّ، “التَوافُقَ لا يعْني أنْ نتنازل عن الصلاحيّات والحقوق بل دور رئيس الجمهورية أن يضْمَن التعايش بسلام بين كافّة مكونات الوطن”.

وشدّدت على أنّها، “رفضت أنْ أَكون شاهدة زور على انفجار مرفأ بيروت ويجب معْرِفَة الحَقيقة ومحاسبة المسؤولين عَن هَذه الجَريمة ورفع يد السياسة عن القَضاءِ”.

وقالت شمعون: “بدافِع غيرتي على لبنان واللبنانيين جئت بتواضع لأُكرِّس نفسي لخدْمَتِكم وخدمة لبنان عبر الاعلان عن ترشحي لرئاسة الجمهورية”.

وعن أهدافها للمرحلة المقبلة، قالت: “سأعمل لايجاد قواسم مشتركة بين جميع القوى السياسية بِهدف تَحييد لبنان عن الصراعات الخارِجية وفك أَسر الشعب مِن التجاذبات الداخليّة العقيمة”.

وأضافت، “رؤيتي للرئاسة قادرة أنْ تُعْطي حلولا للمشاكل التي يرزح تَحت عبْئها الوطن وتضمن تحسين علاقة لبنان بالدول العربيّة”.

ورأت أنّ، “لبنان لا يمكن أنْ يُحكم من أحد أو ضدّ أحد انما عبر مؤسساته الدستورية ودعم الجيش والقوى الأمنية وقَضاء مستَقل يضمَن للناس محاكمات عادلة”.

وأردفت، “نؤكد التمسّك بِسيادة لبنان واستقلاله واستحداث اسْتراتيجيّة دفاعية واضحة الَمعالم وهذا المَوْضوعَ لا يُعالج بالتَحدي والاستقواء والرِهانات الخارِجية”.

أما حول ملف النازحين، فقالت: “سأعمل لإيجاد حَلّ يضمن عودة اللاجئين السوريين الاَمنة إلى بلدهم ويجب إيجاد حلول تَضْمن حَق اللاجئين الفلسطينين بالعودة”.

وأضافت، “يجب أن تَبقى المخيمات أرضا لبنانية ولا يجوز أنْ ينتشر فيها المسلحون وأن تَحتاج الأجهزة الأمنيّة إِذنا من أحد للدخول إليها”.

وأشارت إلى أنّ، “الأولوِيّة في المرحلة المقبلة لتأليف الحكومة لاستعادة الثقة بمستقبل لبنان الاقتصادي من قبل جميع اللُبنانيين والدول التي ترغب مُساعدة لبنان”.

وأكّدت، “سأسعى إلى بناء اقتصاد إنْتاجِي معرفي وذلك يتطلب تعافٍ في المالية العامّة وهيَ تبدأ بِوقف الهدر والفساد قبل زِيادَة أيّ ضريبة أو رسوم غيرِ مُحقة”.

ولفتت شمعون إلى أنّ، “الخطّة إقرار موازنة وَطنية مُحْدثة تتضمن خططا لثلاث سنوات وإقرارِ سلسلة رواتب جديدة تراعي حاجة العاملين بالقطاع العام”.