أشار النائب ملحم خلف إلى أنه “يوم سعينا جاهدين لتعديل المادة 47 أصول جزائية وفرضنا إلزامية حضور محام خلال التحقيق الأولي، كان من أهدافه منع حصول أي تعذيب خلال التحقيقات”.
وأضاف خلف في تغريدة عبر “تويتر” : “كم هو عار إمتناع بعض الأجهزة الأمنية عن تطبيق هذه المادة ! وكم هو عار أن يحول لبنان من دولة مشاركة في صوغ شرعة حقوق الإنسان الى دولة بوليسية أمنية منتهكة لكل أنواع حقوق الإنسان وممتهنة لكل انواع الترهيب والتخويف والتعذيب ! فليحساب فوراً كل من تسبب بموت الموقوف لدى أمن الدولة”.
(٢/١) يومَ سعينا جاهدين لتعديل المادة ٤٧ أصول جزائية وفرضنا إلزامية حضور محامٍ خلال التحقيق الأولي، كان من أهدافه منع حصول أيّ تعذيب خلال التحقيقات؛ كم هو عار إمتناع بعض الأجهزة الأمنية عن تطبيق هذه المادة!
— Melhem Khalaf (@MelhemKhalaf) September 3, 2022
(٢/٢) وكم هو عار أنْ يُحوّل لبنان مِن دولة مشاركة في صوغ شرعة حقوق الإنسان الى دولة بوليسية أمنية منتهِكة لكلّ أنواع حقوق الإنسان ومُمتهِنة لكلّ انواع الترهيب والتخويف والتعذيب! فليُحساب فوراً كلّ من تسبّب بموت الموقوف لدى أمن الدولة! pic.twitter.com/0cDCNrFTuz
— Melhem Khalaf (@MelhemKhalaf) September 3, 2022