إبراهيم منيمنة يدعو الى حل جهاز أمن الدولة

أشار النائب إبراهيم منيمنة، في بيان، الى أنه “أمام هول الجريمة التي ارتكبت بحق موقوف لدى امن الدولة، وما أظهرته وسائل الإعلام من تعذيب تعرض له قبل وفاته، نجد أنفسنا كمشرعين في البرلمان اللبناني أمام انتهاك فاضح للإنسانية، يحتم علينا من موقع المسؤولية الأخلاقية تفعيل خطوات عملية تجاه جهاز أمني توالت فضائحه لسنوات طويلة، سواء عبر اتهامات ثبت تلفيقها بحق مواطنين، أو شكاوى التعذيب الموثقة في القضاء اللبناني والمنظمات الحقوقية”.

وحمل “رئاسة مجلس الوزراء التي يتبع إليها هذا الجهاز، مسؤولية هذه الجريمة كاملة، بما فيها التقاعس والتغاضي عن مساءلة الجهاز وعناصره ورئيسه”.

وذكر “بالجهد الذي سبق وبذل لناحية تعديل المادة 47 اصول محاكمات مدنية، لمحاولة وقف هذه التجاوزات أثناء التحقيقات، كما ولإلتزام لبنان في العام 2000 بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أواللاإنسانية أو اللامهنية وتوقيعه البروتوكول الخاص بها عام 2008، وعملا بأحكام القانون رقم 65/2017 المتعلق بمعاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية والذي يرسم إطار التعاطي والتجريم في مثل هذه الحالات، ووجود الهيئة الوطنية لمكافحة التعذيب التي لا بد من تفعيل دورها”.

وطالب بـ “تحقيق شفاف أمام القضاء العدلي، بعيدا من المحكمة العسكرية غير المختصة، وإحالة المتورطين كافة أمامه لإنزال العقوبة المناسبة بحقهم”.

وقال : “إن جهاز أمن الدولة قد أثبت فشله وتسلطه وبطشه وتماديه، ولا بد من أخذ الإجراءات الضرورية لحله، لاسيما ان المهام المنوطة به يمكن لباقي الأجهزة الأمنية أن تتولاها، وذلك يستتبع ضم عناصر الجهاز إلى الأجهزة الأمنية الأخرى الفاعلة، في ظل الوضع الدقيق الذي تمر به البلاد وتغطية النقص الذي تسببت به تلك الأزمة في هذه الأجهزة”.

كما طالب “القضاء اللبناني بتحمل مسؤولياته لناحية البت المستعجل في دعاوى التعذيب وعدم المماطلة والتسويف بها، والبدء بمحاكمات فورية للموقوفين”.

وختم منيمنة :” إننا إذ نؤكد أننا سنحرص على متابعة هذه القضية على مختلف المستويات ومن داخل البرلمان عبر السعي للعمل على مشاريع القوانين المؤثرة في هذا المجال وصولا الى حل هذا الجهاز، سنضع الرأي العام اللبناني في تطوراتها والنتائج التي سنتوصل إليها، لما فيه صالح الإنسان ومناصرة لمفهوم العدالة وتطبيقا للقوانين والإتفاقيات الدولية، التي لا بد أن تحكم حياتنا في هذا البلد”.