ما جديد حادثة وفاة الموقوف السوري تحت التعذيب لدى أمن الدولة ؟
توسّع نطاق إدانة حادثة التعذيب التي تعرّض لها موقوفٌ سوري في أحد المراكز التابعة للمديرية العامة لأمن الدولة في الجنوب وأدّت إلى وفاته، بعد توافر معلومات عن تدخّل السفارة السورية في ضوء ما بات في حوزتها من معطيات.
وفي هذا المجال، استطاع “ليبانون ديبايت” الوصول إلى معلومات تؤكد أيضاً أن منظمات حقوقية لبنانية ودولية، بدأت بإجراء عملية تقصّي حقائق واسعة لوضع تقارير مفصّلة حيال الجريمة.
في غضون ذلك، إنتقل الملف إلى القضاء العسكري على خطّين، ينطلق الأول ممّا بات لدى القضاء من إفادات لثلاثة موقوفين، من بينهم الضحية، تضمّنت معلومات حول انتمائهم إلى تنظيم “داعش” وقتالهم إلى جانبه واعترافهم بذلك خلال التحقيق الإستنطاقي الأول وورود إشارة قضائية بتوقيفهم إستناداً إلى الإفادات المقدمة، بينما ينطلق المسار الثاني من حادثة تعذيب الضحية ب.عبد السعود، في أثناء خضوعه للتحقيق في الجنوب ممّا أدى إلى وفاته.
وبعدما أصدر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي إشارته بتوقيف الضابط ح.إبراهيم، بوصفه مسؤولاً عن التجاوز الذي وقع، تبيّن أن التوسّع في التحقيق أظهر وجود علاقة أساسية لعنصرٍ من آل بري في جريمة التعذيب، إذ كان موجوداً داخل غرفة التحقيق بصفة كاتب.
وادّعى عقيقي أيضاً على عنصرين آخرين كانا ضمن المركز.
يبقى أن ما اعتُبر سابقةً، يكمن في تعمّد الضابط المعني، ترك العنصر يمارس ساديته في تعذيب الموقوف باستخدام أسلاك كهربائية وأعقاب السجائر.
وبعد وفاته تعمّد الضابط إخفاء حقيقة ما جرى من خلال تقديم بيان إفادة إلى القاضي عقيقي يجافي الحقيقية، زاعماً أن الموقوف وقع ضحية ردة فعل، نتيجة تناوله جرعةً زائدة من المخدرات قبل توقيفه، وأنه قام بنقله إلى مستشفى تبنين الحكومي.
ليقوم في إفادة ثانيةٍ، بإبلاغ القضاء بأن الموقوف قد توفي أثناء خضوعه للعلاج داخل المستشفى، وهو ما ظهر زيفه لاحقاً، حيث أن الموقوف توفي في المركز خلال خضوعه للتعذيب. وحين قام عقيقي بالكشف على جثة الضحية صباح الجمعة الماضي، تبيّن له وجود كدمات ورضوض في مختلف أنحاء جسد الضحية، أكدت حدوث التعذيب وتعمّد الضابط الكذب في إفادته.
وفي هذا الإطار، عُلم أن المديرية العامة لأمن الدولة، وانطلاقاً من رفضها لما حدث وعدم علمها بحقيقة ما فعله الضابط ومعاونه، وعدم وضعها في صورة ما جرى، ستُخضع كلّ من يتبيّن مسؤولاً عن الحادثة إلى أقصى عقوبة، وقد تصل إلى الطرد من السلك العسكري، وذلك بالتوازي مع التحقيقات التي تتولاها النيابة العامة العسكرية بإشرافٍ من القاضي عقيقي مباشرة.
وعلّقت مصادر متابعة على التحقيق، أن المسؤولين عن هذه الجريمة، قد يواجهون تهماً بالقتل عمداً، تتراوح عقوبتها بين المؤبّد والإعدام في حال ثبتت التهم عليهم.