قانون الشراء العام : هؤلاء الملتزمون… والمعترضون

وسط ظروف صعبة للغاية ونقص حاد في عدد الموظفين، تعمل هيئة الشراء العام على تطبيق قانون الشراء العام مع دخوله حيّز التنفيذ وبالتالي إخضاع كلّ الصفقات العمومية والمشتريات لإشراف الهيئة بعدما كانت إدارة المناقصات التابعة لهيئة التفتيش المركزي تشرف فقط على 5% من الصفقات العمومية المعقودة لمصلحة إدارات الدولة ووزاراتها.

فما هي الإدارات التي التزمت بأحكام قانون الشراء العام وأرسلت البيانات المطلوبة من إعلانات ودفاتر شروط خاصة أو أرسلت كتباً تطلب بموجبها ابداء الرأي عملاً بأحكام المادة 76 من القانون المذكور ؟

حتى الآن يتبيّن أنّ الإدارات الملتزمة هي : الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة، الجيش اللبناني، محكمة التمييز، مصرف لبنان، شركة «تاتش»، وزارة الأشغال العامة، مؤسسة كهرباء لبنان، مصرف لبنان، مجلس الإنماء والإعمار، مجلس الجنوب، تلفزيون لبنان، الإذاعة اللبنانية، وزارة المال، وزارة الخارجية والمغتربين، عدد من البلديات الصغيرة والاتحادات.

اللافت في هذه اللائحة وهي تضم عينة من الجهات الشارية التي تجاوبت مع القانون أنّ بعض البلديات الصغيرة واتحاداتها كانت أكثر تجاوباً من البلديات الكبرى واتحاداتها، وبأن مؤسسات ضخمة كمصرف لبنان ومجلس الإنماء والإعمار سارعت للتجاوب مع مقتضيات القانون قبل غيرها وأن معظم الإدارات المترددة تتذرع بافتقادها إلى العدد الكافي من الموظفين وصعوبة تطبيق القانون عليها، وهو لسان حال البلديات واتحاداتها ومصالح المياه…

مع العلم أنّ رئيس الهيئة جان العليّة عمل على صياغة معالجات قانونية لأزمة النقص في الموظفين في ما خصّ لجان التلزيم والاستلام، وقد أصدر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي تعميماً للبلديات أجاز عند الضرورة للبلديات الصغرى التي لا تملك العدد الكافي في ملاكاتها لتأليف لجان الاستلام الاستعانة بمستخدمين من بلديات أخرى ضمن الاتحادات او بموظفين من وزارة الداخلية.

وينتظر ان تعقد لجنة البلديات النيابية برئاسة النائب جهاد الصمد اجتماعاً لمتابعة مسألة تذليل عقبات خضوع البلديات واتحاداتها للقانون، من خلال إصدار توصيات تطبيق القانون. أمّا تعديله بسبب هذه الإشكالات، فيؤكد المعنيون أنّه غير مطروح في الوقت الراهن، خصوصاً وأنّه يمكن اللجوء دوماً إلى حلول بديلة لمعالجة الاشكالات الناجمة عن نقص الموظفين في ما خصّ تأليف لجان التلزيم والاستلام من دون الحاجة إلى تعديل القانون. خصوصاً وأنّه ليس الوقت المناسب للتعديل ويمكن بعد مرور عام على التطبيق الكشف عن االثغرات واللجوء إلى التعديل.ويقول المعنيون إنّ بعض الإدارات الرسمية التي لم تراسل هيئة الشراء العام بسبب انعدام الصفقات في هذه الأيام وعدم توفر التمويل، نافية وجود أي اعتبارات سياسية قد تدفع بعض الإدارات إلى التمرّد ولو على نحو صامت.

في المقابل فإن الجهات المتجاوبة لا سيما الأجهزة الأمنية ومصرف لبنان ومؤسسة كهرباء لبنان وجهت كتباً إلى هيئة الشراء العام تطلب فيها بعض التوضيحات عبر بريدها الالكتروني حيث تعمل هيئة الشراء العام مع فريق عمل وخبراء من معهد باسل فليحان استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة المال- معهد باسيل فليحان وهيئة الشراء العام مع دخول قانون الشراء العام حيز التنفيذ، للإجابة على هذه الأسئلة والاستيضاحات بدقة ووضوح وتنظيم ورش عمل عبر تطبيق الزوم تشارك فيه الهيئة، وزارة المال، المعهد، مراقبو عقد النفقات ومديرو الخزينة والصرفيات في وزارة المال لمناقشة كل الاشكالات التطبيقية التي تؤخر أو تعيق تنفيذ القانون حيث تتم بلورة التفسيرات والتوضيحات المناسبة. ويفترض أن ينضم أيضاً إلى تلك الورش، المراقبون العامون والماليون في المؤسسات العامة والمراقبون العامون في البلديات.

وبعد الإشكال الذي حصل بسبب مناقصة تقديم خدمات انتاج وتوزيع كهربائية في نطاق امتياز زحلة، فقد حسمت مؤسسة كهرباء لبنان قرارها بالالتزام بالتوصية والعودة إلى الهيئة وعلم أن اجتماعاً سيعقد اليوم في هيئة الشراء مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك من باب تأكيده الالتزام بالتوصيات التي ستصدر عن الهيئة، كما علم أن وزير الصحة زار الهيئة أيضاً يوم الجمعة وعقد اجتماعا مع رئيسها تم خلاله التفاهم على تنفيذ خطة شراء أدوية مركزية هادفة إلى التقليل من التكلفة وإبعاد السمسرات عن عمليات تأمين الدواء.

وقد أكد العلية لـ »نداء الوطن» أنه مرتاح لهذا المسار بالنظر الى الظروف الصعبة التي نمر بها معرباً عن أمله بأن تنضوي خلال الأشهر الست كل الجهات الشارية من دون استثناء في نظام الشراء العام وهذا بحدّ ذاته انجاز، مشيراً إلى أنّ تجاوز القانون لن يعالج أي مشكلة لأنّ التجاوز سيواجَه بما تملك هيئة الشراء العام من صلاحيات لمنع حصوله، مشدداً على أنّه خلال هذه المرحلة الصعبة التي قلّصت من حجم المناقصات عدداً، وقيمة، نظراً لشحّ الموارد المالية من جهة، واحجام المورّدين والمقاولين ومقدّمي الخدمات عن التقدم إلى المناقصات بسبب عدم الاستقرار النقدي والمالي، سيكون التركيز على تشجيع الإدارات على التدرب على تطبيق القانون بحجم عمليات صغيرة للانخراط تدريجياً في القانون.