هل افتدت بغداد انفجار بيروت ؟

في الشكل يكاد المشهد في بيروت وبغداد ان يستنسخ نفسه مع فارق التوقيت احيانا في «سبق عالمنخار» ، مظاهرات في الشارع، عدم استقرار امني وحديث عن انتعاش داعش،أوضاع اجتماعية مزرية وازمتي كهرباء ومياه، انتخابات برلمانية شلت الحياة السياسية، حكومة تصريف أعمال، وغيرها الكثير وصل حد استخدام التعابير ذاتها في بيانات الثورة.

وحدهما بقيتا علامتين فارقتين، ساحة النجمة وبعبدا عصيتان على الاقتحام خلافا للحال العراقي، فهل تسقط المحرمات بعد ٣١ تشرين الأول ؟

في منطق السياسة ووفقا لمصادر متابعة كل شيئ ممكن، إذ ان دخول عامل الشرخ المذهبي والانقسام بين المرجعيات، لعب دورا اساسيا في نزع فتيل الانفجار، في العراق ،نظرا لبلوغ الصراع خطوطه الحمر ،فيما الخوف من استيقاظ الفتنة يفعل فعله في لبنان كل «ما دق الكوز بالجرة» .

فهل تعني النتيجة نكسة للمشروع الاميركي ؟ تسارع المصادر للتأكيد ان ما حصل حقق المراد منه، فحرب شوارع الساعات ال١٢ أنجزت المطلوب، لينتقل الصراع إلى مرحلته الثانية، والذي هدفه أضعاف الصف الشيعي وشقه، وقد نجحت في ذلك، مع ظهور نتائج الانتخابات النيابية، وتداعيات انسحاب اكبر كتلة نيابية شيعية من البرلمان.

ولكن كيف سينعكس ذلك لبنانيا ؟

تشير المصادر إلى أن مسؤولا دوليا سبق أن زار بيروت منذ قرابة السنة ،تحدث في جلسة مغلقة ضمته إلى مجموعة من الأصدقاء، ان صفارة الانطلاق للانفجار ستكون مع انهيار قطاع الهاتف بشقيه، الأرضي والخليوي، وتوقف الانترنت. فهل بلغنا تلك النقطة ؟

المعلومات المتوفرة تتقاطع عند تقارير تتحدث عن تعطيل مقصود ومدروس لبعض السنترالات الأساسية، وهو الذي أدى إلى الازمة القائمة خلال الساعات الماضية، ليزيد من وقعها التزام الموظفين بالاضراب الكامل، يضاف إلى هذا العامل، الأعطال التي بدأت تضرب الشبكة دون توافر الامكانات لإصلاحها،كما أزمة المازوت التي عادت لتطل براسها.

وتتابع المصادر بأن توقيت ما يحصل ليس بالبريء لجهة تزامنه مع دخول البلاد مهلة الستين يوما لانتهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ،والذي وعد منذ اليوم الأول بأنه لن يترك له ان يحكم، وعليه فان شهري أيلول وتشرين الأول سيكونان حافلان بالتطورات والضغوط، إذ سيرسمان مسار ومصير البلاد والعباد لسنوات قادمة.

اما بالنسبة لابو ملحم السياسة، فان الفراغ في بعبدا سيعني حتما الدمار الشامل، لأن الرهان حينها على تدخل القوى العسكرية والامنية لضبط الوضع لن يكون في مكانه، خصوصا بعد سلسلة اضرابات الموظفين والقضاة، ما جعل الأمور واقفة عا صوص ونقطة، في دولة دخلت طور التحلل المؤسساتي، واللامركزية الفردية حيث كل مواطن مسؤول عن إنتاج «كهربته» ومياهه،وحماية نفسه وارزاقه…. والخير لقدام….