أشار النائب ملحم خلف في حديث لبرنامج نقطة عالسَطِر عبر صوت لبنان، الى انهم ينتظرون التحقيق الشفاف في وفاة الموقوف خاصةً عندما يكون بين أيدي الاجهزة الامنية.
وذكر بأن لبنان صادق على كل المواثيق الدولية التي تعنى بحقوق الانسان وبالاخص فهو صادق على إتفاقية بمناهضة كل اشكال التعذيب ووضع قانون يمنع التعذيب .
ولفت الى ان لبنان شارك في وضع مواثيق وشرعة حقوق الانسان وفي عام 2022 هو المرتكب لحقوق الانسان، اضاف: هذه هي صورة الدولة البوليسية التي لن نقبل بأي شكل من الاشكال أي تبرير لها وعليها تحمل المسؤولية لان هذا الامر يطال كرامة الانسان وصورة احترام الانسان وتطال في مكان ما صورة الدولة الامنية البوليسية وهذا نتيجة عدم تطبيق القوانين .
اضاف: ثقافة التعالي عن تطبيق القانون، ثقافة الافلات من العقاب، ثقافة اللامسؤولية ولا مساءلة، ثقافة دولة متسلطة سلطوية لا تعرف حدود الانسان “هذه الدولة ساقطة ” .
وتابع: عندما لا تطبق المادة 47 وتترك الاستجواب يحصل من دون حضور محام، وعندما لا يكون هناك رقابة على هكذا ضابطة ورقابة تسلسلية إدارية على اشخاص متفلتين، نلاحظ بأن حياة الانسان اصبحت بخطر وهذا الامر الذي تظهر للعلن من خلال الانتهاك الذي حصل بالامس.