عينت روسيا سفير لبنان لديها، شوقي بونصار، عميدا للسلك الدبلوماسي العربي في روسيا، والذي يعمل في موسكو منذ 2013 ولديه معرفة واسعة وعميقة بها.
وللحديث عن أهمية هذا القرار، اتصل “سبوتنيك” مع سعادة السفير بونصار والذي قال : “بالواقع عمادة السلك الدبلوماسي هي وظيفة بروتوكولية من الناحية القانونية، ولكنها في الوقت نفسه تعطي هامش تحرك كبير بحيث أنه وفقاً للأعراف الدولية يصبح مخولاً بتمثيل المجموعة التي يكون عميدها والتحدث باسمها في المحافل والمناسبات الرسمية، كما يتابع العميد قضايا متعلقة بالبعثات الدبلوماسية العربية في روسيا، ويكون بذلك صلة الوصل مع وزارة الخارجية الروسية بأمور كثيرة”.
وبخصوص خروج شركة “نوفاتيك” الروسية للطاقة من لبنان، أضاف السفير : “لم نبلغ بشكل رسمي في هذا الخصوص علماً أنني سمعت من وسائل الإعلام ما تفضلتم به ولكن لم نتلق أي كتاب رسمي من الجانب الروسي أو الخارجية الروسية، وبالتالي لا يمكنني التعليق على هذا الموضوع وأعتقد أنه افتراضي على الأقل حتى الآن”.
وحول إمكانية إرسال روسيا شحنات من القمح والمواد الغذائية إلى لبنان، تابع بونصار : “تم التنسيق مع الصديق معالي نائب وزير الخارجية الروسي، وهو الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، السيد ميخائيل بوغدانوف، الذي أبلغني رسمياً عبر لقاء جمعنا عن موافقة الحكومة الروسية على إرسال مساعدات إنسانية إلى لبنان، عبارة عن كميات من الحبوب المتنوعة ومنها القمح طبعاً، بالاضافة إلى المشتقات النفطية.
وهذا القرار مبني على الطلب الذي وجهه دولة رئيس الوزراء، الأستاذ نجيب ميقاتي خلال شهر أيار المنصرم، وتم إبلاغي مؤخراً من حوالي أسبوعين موافقة الحكومة الروسية على الطلب اللبناني، والآن ينتظر الأمر بعض الإجراءات الداخلية الروسية، وطبعاً موافقة سيادة الرئيس فلاديمير بوتين على هذا القرار كي يصبح نافذ المفعول”.
ولدى سؤال “سبوتنيك” عن العلاقة مع صندوق النقد الدولي والمفاوضات الجارية، أجاب سعادة السفير : “في الواقع لا يمكنني إعطاء ايضاحات وتفاصيل حول هذا الموضوع، لأن المباحثات مع صندوق النقد الدولي مازالت مستمرة. كما تعلمون أيضاً هناك أخبار في وسائل الإعلام أحياناً سلبية وأحياناً إيجابية.
ولكن بالنسبة لنا في العمل الدبلوماسي والسياسي نحن نعتمد على الأخبار الرسمية والمصادر الرسمية الموثوقة. وبالتالي أعتذر عن الدخول في هذا الملف لأنني لا أملك معلومات مفصلة، خاصة وأن المباحثات ما زالت جارية مع الصندوق، جهات دولية أخرى مانحة. وأعتقد فور تشكيل حكومة لبنانية جديدة لأنه كما تعلمون الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال. وبالتالي نحن اليوم بانتظار تشكيل حكومة جديدة تأخذ ثقة مجلس النيابي الجديد وتستطيع التقدم على هذا المسار مع صندوق النقد الدولي ومع كافة الجهات الدولية الأخرى”.