عقد المكتب السياسي في التيار المستقل اجتماعه الأسبوعي الكترونيا برئاسة رئيس التيار دولة اللواء عصام أبو جمرة…
واصدر البيان التالي : العهود تنتهي والمناصب تزول او تنتقل حكما من الملك أو الرئيس الى آخر وفقا لدستور ونظم كل دولة. و بالأمس القريب في الدولة البريطانية، بعد وفاة الملكة انتقل الملك لابنها الأكبر دون أي قيل وقال…
وفي لبنان الدستور ينهي رئاسة رئيس الجمهورية حكما” بعد ست سنوات من انتخابه، والحكومة تصرف الاعمال، حتى انتخاب المجلس النيابي رئيس جديد للجمهورية قبل أي عمل آخر… لكن مع الأسف مع الرئيس الحالي مع كل المآسي التي اصابت لبنان وشعبه خلال عهده يريد البقاء أو التوريث خلافا للدستور وهذا لا يجوز ولن يحدث بتاتا.
ولاية الرئيس تنتهي وفقا للدستور بتاريخ 31 تشرين الأول. وفي حال عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، الحكومة الحالية تتابع تصريف الأعمال حتى انتخاب رئيس جديد من قبل المجلس النيابي الذي عليه بحكم الدستور انتخاب الرئيس الجديد قبل أي عمل آخر.
بناء عليه عرض المجتمعون المخاطر التي تحيط بالمستنقع اللبناني بدءاً بعدم دعوة رئيس المجلس النيابي كما وعد بانتخاب رئيس للجمهورية في اليوم الأول لفترة الانتخاب المحددة.
ومغامرة وزير العدل ورئيس المجلس القضاء الأعلى، بتعيين قاضي تحقيق عدلي رديف للقاضي بيطار خلافاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية، متناسين استمرار وزير المال عرقلة التحقيق بجريمة المرفأ بعدم توقيعه مرسوم تشكيل رؤساء غرف محاكم التمييز… والإساءة الى العدالة ومصالح المواطنين ومؤسسات الدولة ونحر مبدأ فصل السلطات الذي يشكل المدماك الأساسي للنظام اللبناني الديمقراطي.
كما توجه المجتمعون إلى السادة أعضاء المجلس النيابي مناشدين إياهم تحكيم الضمير والتوافق فيما بينهم على مرشح حيادي لرئاسة الجمهورية حاملاً مشروعاً وطنياً يخلص الوطن من مآسيه ويبعد كأس الحرب المدمرة ويقترح الفرص الحقيقية لإنقاذ الوطن، من محاكاة البنك الدولي الى إيجاد فرص الح لاستخراج الغاز والنفط من مياهه الإقليمية.
وحذر المجتمعون من مخاطر الفلتان الأمني المستشري في كافة المناطق في ظل انهيار الدولة وانحلالها بغياب عناصرها القسري واقفال القسم الأكبر منها وهو ما يطلق ذراع شريعة الغاب ومنطق الأخذ بالثأر واستيفاء الحق بالذات، وارتفاع نسب الجرائم خير دليل على ذلك.