اليونيفيل تؤكد حرية حركتها… وتهديدات بالتعامل معها كقوة احتلال

لم تهدأ “عاصفة” الفقرة التي أدخلها مجلس الأمن الدولي في قرار تمديده لقوات الأمم المتحدة المعززة (اليونيفيل) سنة جديدة، والمتعلقة بتسيير دوريات لقوات اليونيفيل من دون مواكبة من الجيش اللبناني.

واستدعت ردوداً عالية السقف من الوكيل الشرعي للأمام الخامنئي في لبنان الشيخ محمد يزبك، والمفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان، التي وصلت إلى حد وصف اليونيفيل – إذا ما أصرّت على تنفيذ هذه الفقرة – بـ”قوة احتلال” والتعامل معها على هذا الأساس!

هذه التصريحات تركت حذراً لدى القوات الدولية، المنتشرة في منطقة جنوب الليطاني منذ آذار العام 1978، وارتفع عديدها بعد عدوان تموز – آب 2006 إلى أكثر من 13 ألف عسكري من 36 دولة، ليستقر حالياً على حوالى 11 ألفا، من بينهم جنود القوة البحرية، التي تتولاها ألمانيا حاليا، خصوصاً بعد مسلسل طويل من تعرض دوريات اليونيفيل للتعدي من قبل شبان في البلدات والقرى، ونتج عنها جرح عدد من عناصرها، وتحطيم آلياتهم ومصادرة أجهزة اتصال، وذلك رفضاً لعدم مرافقة هذه الدوريات من قبل عناصر من الجيش اللبناني.

وكانت تقابلها اليونيفيل بإدانات ومطالبة واضحة بحرية حركة قواتها في منطقة عملياتها جنوب نهر الليطاني .

واليوم دفعت التهديدات والتحذيرات الكلامية قوات اليونيفيل إلى تقليل مهامها الروتينية، المتمثلة بالمهمات الداخلية وأنشطة مكاتب الخدمات الإنسانية، وإلغاء عدد من المواعيد المقررة، فيما أبقت على مهاماتها العملانية (دوريات عسكرية) في القطاعين الغربي والشرقي، بتنسيق مع الجيش اللبناني .

وأشار مصدر أمني في الجنوب لـ”المدن” إلى أنه لم يطرأ أي تعديل إلى اليوم على مهام قوات اليونيفيل، وأن دورياتها اليونيفيل المتفق على مساراتها مع الجيش اللبناني، تبقى على حالها.

وهي تتعدى المئة مهمة عملانية، وتجري في مناطق تُصنَّف “حساسة”، تنفذها على وجه الخصوص وحدات إسبانية وفرنسية وايطالية. وهي القوات الأكثر نفوذاً وتجهيزاً، يترافق فيها الجيش مع دوريات اليونيفيل، مؤكداً بأن اليونيفيل تنفذ يومياً في نطاق عملياتها أكثر من أربعمئة مهمة مختلفة .

وسبق للقوات الدولية في مناسبات عديدة، تعليقاً على التعدي على جنودها، أن طالبت بالحرية الكاملة لتحركاتها في منطقة جنوب الليطاني. وهذا ما أكدته مجدداً اليوم في بيان صادر عنها من الناقورة قالت فيه: “في الأيام الأخيرة، تم تداول قدر كبير من المعلومات الخاطئة والمضللة في وسائل الإعلام حول ولاية اليونيفيل”.

وأضافت في بيانها: إن حفظة السلام التابعين للبعثة يواصلون التزامهم بالأمن والاستقرار في جنوب لبنان، ويواصلون دعم الناس الذين يعيشون هنا.

وقالت: لطالما كان لليونيفيل تفويض للقيام بدوريات في منطقة عملياتها، مع أو من دون القوات المسلحة اللبنانية. ومع ذلك، تستمر أنشطتنا العملياتية، بما في ذلك الدوريات، بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، حتى عندما لا يرافقوننا. ونحن نعمل بشكل وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية بشكل يومي، وهذا لم يتغير.

وتابع البيان: تم التأكيد على حرية حركتنا في قرارات مجلس الأمن التي جددت ولاية اليونيفيل، بما في ذلك القرار 1701 في عام 2006، واتفاقية وضع القوات لليونيفيل الموقعة في عام 1995.

من جهتها أصدرت حركة أمل بياناً، جاء فيه أنها تؤكد على “آليات العمل الخاصة لقوات الطوارئ الدولية في الجنوب (اليونيفل)، والتي نص عليها القرار 1701 منذ صدوره، والتي تؤكد بوضوح دورها في مؤازرة الجيش اللبناني في القيام بالدوريات والأنشطة المختلفة، ولا يمكن القبول بتغييرها من باب الحرص على عدم اهتزاز العلاقة القائمة والمتينة بين هذه القوات وأهالي الجنوب الذين يتمسكون بها كما بحقهم المشروع في حماية أرضهم وتحرير ما تبقى منها في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من الغجر”.

وشدد البيان على ضرورة “تحديد المسؤولية في غياب الاتصالات المطلوبة، وعدم متابعة القرار من الإدارات اللبنانية المختصة، مما يطرح الكثير من علامات الاستفهام”.