نقلت وكالة “رويترز” عن صندوق النقد الدولي، أن فريقا من خبرائه سيزور لبنان الأسبوع المقبل لمناقشة أسباب التأخير في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها والمطلوبة للحصول على قرض من الصندوق في ظل تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد.
وأضاف المتحدث باسم الصندوق جيري رايس : “نتطلع إلى دعم لبنان بأقصى قوة ممكنة لدينا. إنه وضع صعب”، وتابع قائلا “كان هناك تقدم بطيء في تنفيذ بعض الإجراءات الضرورية التي نعتقد أنها لازمة للمضي قدما في برنامج القرض”.
ودخلت الدولة اللبنانية في مفاوضات شاقة مع الصندوق من أجل الحصول على قرض يسمح لها بالوفاء بالتزاماتها، ويوقف انهيار الليرة اللبنانية، التي انخفض سعرها خلال الأشهر الأخيرة بصورة غير مسبوقة. ويوم الخميس، ارتفع الدولار أمام العملة اللبنانية متجاوزاً 38 ألف ليرة.
وقال مصدر مطلع إن الاتفاق سينص على تقديم الصندوق تمويلاً بقيمة 3 مليارات دولار، يقسَّط على 4 سنوات، بناءً على خطة شاملة للإصلاح تتضمن اعترافاً لبنانياً بالشفافية واستعادة الاستدامة المالية.
وأكد صندوق النقد الدولي أنه بصدد زيادة التمويل الطارئ للبلدان المتضررة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص الإمدادات.
وقالت “رويترز” إن التمويل سيكون متاحاً للدول التي ليس لديها بالفعل برنامج أكبر لصندوق النقد، وقدرت أن نحو خمسين دولة ستكون مؤهلة، ومن المتوقع أن تكون عشرون إلى ثلاثون من أشدِّها احتياجاً.
وأشارت الوكالة إلى أن خطة الصندوق تنطوي على توفير تمويل طارئ إضافي غير مشروط للبلدان المتضررة بشدة من أزمة الغذاء التي أطلقت شرارتها الحرب في أوكرانيا، والتضخم العالمي في أعقاب جائحة كوفيد-19.