المرصد الشعبي : نعلنها حربا قانونية مفتوحة الى جانب المودعين

أعلنت اللجنة القانونية في “المرصد الشعبي لمحاربة الفساد” في بيان، “مواجهة مفتوحة مع السلطة وأزلامها من القضاة”.

وقالت في بيان : “في ضوء التسريب المتعمد لمضمون الاستنابة القضائية الأخيرة الصادرة عن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات للأجهزة الأمنية، لم يستطع أي مودع في لبنان النوم خوفا من مضمون هذه الاستنابة التي تعكس بمضمونها الكثير من التشدد والانتصار لأحكام القانون وفرض هيبة الدولة. وهنا لا بد من عدم إغفال تصريح وزير الداخلية القاضي بسام المولوي العائد قريبا الى قوس المحكمة”.

أضافت: “على قاعدة أن من يدق الباب لا بد من أن يسمع الجواب نسأل : هل يعقل أن نطلب من فئة تستجدي من حاكم مصرف لبنان زيادة في الرواتب، موقفاً صلباً ينحاز الى الحق العام ؟ وهل يُعقل أن نطلب من فئة لم تتأثر حساباتها بإجراءات المصارف ومفاعيل تعاميم حاكم المصرف، الإستشعار بآلام الناس ؟ وهل يُعقل أن نسأل مَن يمتلك الصلاحية وتغاضى عن معرفة من هرّب أمواله الى الخارج من سياسيين وقضاة ومصرفيين، أن يتمتع بالحكمة ؟ وهل يُعقل أن نطلب ممن أهمل أخباراً منتشرة عن قروض سكنية مُنحت لأثرياء هذه الدولة وحرمت منها الطبقات الفقيرة أن يكون حكما عادلا ؟”

وتابعت : “نعلنها صراحةً حرباً قانونية مفتوحة، نقف فيها الى جانب المودعين وهم أصحاب الحقوق، بوجه المصارف وأصحابها وجمعيتهم. لن تنجح مؤامرات السلطة في تحريض المودعين على بعضهم البعض كما حاول وزير الداخلية أن يفعل بالأمس، ومجلس الأمن المركزي الذي يناقش القانون كان عليه أن يتنبّه أنه بحضرة قاضٍ، طلب مكتب الإدعاء في نقابة المحامين ردّه لعدم حياديته في التعاطي مع آلام الناس، في أبشع جريمة عرفها لبنان نتيجة الإهمال المتعمد”.

وختمت: “نعلنها مواجهة مفتوحة مع السلطة والقضاة”.