حراك العسكريين ناشد تعديل المواد المجحفة في حق العسكريين

قال “حراك العسكريين المتقاعدين” في بيان : “نفهم أن تكون الدولة عاجزة عن تحقيق خطوات إصلاحية واسعة وسريعة بسبب كثافة التعقيدات الاقتصادية والمالية والسياسية في البلاد، لكن لا نفهم إطلاقاً عدم قدرتها على تحقيق العدالة والمساواة بين موظفي القطاع العام.

فمع سلسلة الضرائب والرسوم لا تنتهي في مشروع الموازنة والتي ستنال من آخر مقومات صمود موظفي القطاع العام وأصحاب الدخل المحدود، جاءت المادة ١١٥ من مشروع قانون الموازنة لتمعن في قهر عسكريي الخدمة الفعلية والتقاعد.

وذلك باحتساب المساعدة الاجتماعية على أساس الراتب والمعاش التقاعدي وليس على الراتب والمعاش التقاعدي كاملين، مما يؤدي عملياً الى تقاضي العسكريين نسبة 50 في المئة مما يتقاضاه بقية موظفي القطاع العام الذين يوازونهم في الفئة الوظيفية وسني الخدمة، وهو أمر يضرب عرض الحائط مبدأ المساواة بين المواطنين الذي أكده الدستور وسائر القوانين المرعية”.

وأضاف البيان : “لذا يناشد “حراك العسكريين المتقاعدين” رئيس مجلس النواب والسادة النواب المسارعة إلى تعديل المواد المجحفة في حق العسكريين وفي طليعتها المادة 115 المذكورة أعلاه باحتساب المساعدة على الراتب والمعاش التقاعدي كاملين.

بالإضافة الى إنصاف محدودي الدخل من الموظفين برفع قيمة الحد الأدنى للمساعدة الاجتماعية، وإلغاء ضريبة الدخل عن الموظفين المتقاعدين استناداً الى قرار المجلس الدستوري رقم 13/2019 وتوفير الاعتمادات الكافية في ما يتعلق بالطبابة والمساعدات المدرسية للعسكريين المتقاعدين”.