منافسة على منصب المرشد الأعلى في إيران…

تصاعد الحديث الأسبوع الماضي حول الوضع الصحي المتأزّم للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، بعد أن ألغى سلسلة لقاءات رسمية مع العديد من المؤسسات في إيران، وأبرزها اجتماعه مع أعضاء مجلس خبراء القيادة الأحد الماضي.

كلما تسربت أخبار عن تدهور حالته الصحية تكثر التساؤلات والدراسات، والتحليلات السياسية حول موضوع خلافة المرشد، والآليات التي ستتبع في تولي خلفه المنصب، والأسماء المرشحة لشغل المنصب الأعلى في إيران.

المرشحون المحتملون

اليوم وبعد أن فرغت الساحة الفقهية الإيرانية من آيات الله الكبار من الجيل السابق للثورة الإيرانية، الذين يمكن أن يتنافسوا على منصب المرشد، تكثر التكهنات حول الأسماء المرشحة لشغل المنصب.

مجتبى خامنئي هو الابن الثاني للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وهو شخصية غامضة ترتبط بعلاقات قوية داخل مكتب المرشد والحرس الثوري، وبصورة أدقّ يمارس مجتبى اليوم الدور ذاته الذي كان يمارسه أحمد الخميني، نجل الخميني، ونظرًا إلى محورية الدور الذي يؤدّيه اليوم، أصبح مجتبى حلقة الوصل بين مؤسسات النظام الإيراني وخامنئي، بل إن دوره تعدّى مسألة كونه ابن المرشد، ليمارس دور الحارس على إرث والده السياسي.

وأيضاً، دفع صعود إبراهيم رئيسي كرئيس للجمهورية عام 2021، العديد من المراقبين إلى اعتباره خليفة للمرشد الأعلى، حيث جاء هذا الاعتقاد بسبب موقع رئيسي في النظام الإيراني، كرجل دين لديه خبرة في رئاسة فرعَين للدولة الإيرانية -القضاء والرئاسة-، ويمكن القول إن رئيسي هو الشخص الأكثر تأهيلًا -من حيث السيرة الذاتية- لخلافة المرشد الأعلى.

وإلى جانب كل من رئيسي ومجتبى، تُطرَح أسماء أخرى لخلافة خامنئي، أبرزهم صادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية السابق، إلى جانب حسن الخميني، نجل الخميني، بالإضافة إلى حسن روحاني ومحمد خاتمي، إلا أن جميع هذه الأسماء لا تحظى بحيّز كبير من العلاقات القوية مع باقي مؤسسات النظام، كما أن أغلبها شخصيات محسوبة على التيار الإصلاحي، ما قد يجعلها خارج دائرة المنافسة بشكل كبير.

انتخاب المرشد الأعلى

ينص الدستور الإيراني على أن مجلس خبراء القيادة ينتخب المرشد الأعلى مباشرة، حيث يبقى في منصبه حتى وفاته، ولا يمكن عزله إلا من قبل المجلس ذاته في حال ثبت عدم كفاءته.

ويعتبر مجلس خبراء القيادة مسؤولا عن الإشراف على أداء المرشد الأعلى، وهو الوحيد الذي يملك صلاحية تنحيته عن المنصب إذا لزم الأمر. ويتكون مجلس خبراء القيادة من 86 رجل دين ويتعين عليه الانعقاد مرتين في السنة، إذ ينتخب من قبل الشعب مباشرة كل 8 أعوام فيما يشترك مجلس صيانة الدستور في اختيار أعضاء مجلس خبراء القيادة. صلاحيات الوليّ الفقيه بحسب دستور إيران، يمتلك المرشد صلاحيات كبيرة تمكّنه من الفصل في كل شؤون الدولة، وهو يُشرف على عمل مختلف سلطاتها.

وتفيد المادة “110” من الدستور الإيراني بأن المرشد يرسم السياسات العامة للنظام بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام، فهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، والمسؤول عن إعلان الحرب والسلام، وهو من يعيِّن ويعزل رئيس هيئة أركان القوات المسلحة، وقائد الحرس الثوري، وقادة الأمن وأصحاب المناصب العليا في المؤسسات الأمني فهو ينظّم العلاقات بين السلطات الثلاث؛ التشريعية والتنفيذية والقضائية، إضافة إلى أنه يقود القوات المسلحة، ويعتبر قائدها الأعلى.

وحتى الساعة يرفض خامنئي تعيين خليفة له، يأتي في سياق ترك الأمور تذهب إلى تعيين مجلس قيادة مؤقت في حالة وفاته أو عجزه، ومن ثم المراهنة على العلاقات الوثيقة التي نسجها مجتبى مع باقي مراكز القوى في إيران، وتحديدًا الحرس الثوري.

إذ يخشى خامنئي من مسألة توريث مجتبى بالوقت الحالي، خشية أن يتمّ تفسير خطوته على أنها تمثّل انقلابًا على مبادئ الثورة الإسلامية ورؤية الخميني، الذي كبح جماح ابنه أحمد الذي كان يتطلع إلى شغل مكانه، وترك الأمور تذهب لمجلس خبراء القيادة.