كاسترو عبدالله : دعا للاعتصام الاثنين في ساحة النجمة رفضا لموازنة الافقار…
سأل منسّق “اللقاء التشاوري النقابي الشعبي” رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL النقابي كاسترو عبد الله، في مؤتمر صحافي: “هل هناك في العالم كله شعب تحمل ما يتحمله شعب لبنان منذ الاستقلال وحتى يومنا هذا؟
هل تعرفون شعبا قضت أجياله المتعاقبة حياتها وهي تناضل ضد القتل المتعمد، تارة عبر حروب طائفية وطورا عبر حروب اقتصادية، من دون أن ننسى الاعتداءات الصهيونية المستمرة وكل أشكال الارهاب التي أدخلت إلى وطننا من هنا وهناك؟”.
وقال: “نعيش اليوم حال انهيار شامل أوصلتنا إليه الطبقة الحاكمة، ومن ورائها الطغمة المالية المتمثلة بأصحاب المصارف والشركات المالية والتجارية والعقارية، بفعل السياسات التي اتبعت منذ نهاية الحرب الطائفية والمذهبية الأخيرة واقرار اتفاق الطائف المبتور لغاية اليوم، والتي أودت بحياة أكثر من مئة ألف مواطنة ومواطن، وخلّفت عشرات الاف الجرحى والمعوّقين، وأطاحت العديد من المرافق الحيوية. هذه السياسات التي وضعت توجهاتها مؤتمرات باريس، ومعها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي تتمثل حاليا في مشروع الموازنة التي ستؤدي، في حال إقرار مجلس النواب لها، إلى إطلاق رصاصة الرحمة على لبنان وعلى شعبه الذي يئن تحت وطئة الجوع والموت على ابواب المستشفيات .
فالموازنة، التي تحاول حكومة تصريف الأعمال ورئيسها فرضها ومعها الأكثرية داخل مجلس النواب، هي التعبير الصارخ والفاضح عن الاملاءات التي فرضها ويفرضها صندوق النقد الدولي تحت مسمى “الإصلاح”.
وسأل ايضا: “ماذا يعني هذا “الإصلاح” بنظرهم؟ إنه يعني ضرب القطاع العام، ومعه التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية، وكذلك الضمان الاجتماعي والصحي، بل كل مقومات الحياة المعيشية اليومية للمواطنين وخصوصا في ظل ارتفاع معدلات الغلاء والتضخم التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، وازدياد تدهور سعر العملة الوطنية، ومعها الأجور والرواتب والمعاشات التقاعدية، وتبخّر الاحتياط النقدي والمالي، وانفلات الوضع الأمني، في ظل انهيار الدولة ومؤسساتها.
من أين نبدأ في نقاش هذه الموازنة؟
هل نبدأ من عدم قدرة وزير المال على شرحها والدفاع عنها، في معرض الرد على بعض الأسئلة؟
هل نبدأ من شطب ما يقارب 60 مليار دولار متوجبات على الدولة والبنوك .
أو نبدأ من التخبط الموجود فيها والمتعلق بتحديد سعر واحد لصرف الدولار عموما، والدولار الجمركي خصوصا؟ بما يعني أن السوق السوداء ستبقى هي الأساس والمتحكم برقاب المواطنين وسيبقى أصحابها يمتصون دماء كل اللبنانيين، وبما يعني كذلك أن الرسوم والضرائب غير المباشرة الكثيرة التي تحتوي عليها هذه الموازنة – أي تلك التي ندفعها نحن أبناء الفئات الشعبية – غير ثابتة وقد تزداد وتعلو بازدياد سعر الدولار الذي ربطوا به اقتصادنا منذ العام 1990.”
وأضاف: “أما حديثهم عن ضرورة التعافي الاقتصادي فكلام فارغ لكون الموازنة لا علاقة لها بالتعافي لا من قريب أو حتى من بعيد. بل، على العكس من ذلك، فهي موزانة غير إنتاجية في المطلق، إذ يعود القسم الأكبر منها الى خدمة الدين العام، المتزايد بفعل السرقات، أي للفوائد التي ندفعها للمصارف والشركات المالية الداخلية والأجنبية.
يضاف إلى ذلك أن العجز المقدّر فيها يبلغ 44 في المئة، أي قرابة نصفها. فكيف سيدفعون أساسا الرواتب والأجور قبل أن نطرح مسائل الصحة والاستشفاء، والدواء لذوي الأمراض المزمنة (وفي مقدمهم مرضى السرطان والكلى)، والقمح المدعوم، والكهرباء، والماء، والتعليم الرسمي، إلى آخر السلسلة.
أما الضرائب فحدث ولا حرج، وخصوصا مع احتسابها بالدولار على أسعار صرف متعددة وغب الطلب:
– استيفاء الضرائب من أصحاب الأموال والشركات بالليرة اللبنانية، وفق تحديد سعر متدن للدولار. بما يعني أن الضريبة على الشطور العليا من المداخيل والأرباح خففت على كاهل الطغمة المالية وكبار التجار والمحتكرين.
– السماح بإجراء إعادة تقييم استثنائية للأصول الثابتة للمكلّفين. وهذا يعني إفساح المجال أمام الشركات الكبرى والمصارف لإعادة تقييم أصولها لقاء سداد ضريبة متدنية قريبة للإعفاء الكامل وهي 5% على الأرباح الناتجة من فروقات الأصول الثابتة و3% على الأرباح الناتجة من فروقات العقارات.
– كثرة وتعدّد الإعفاءات على ما يسمى “فريش دولار” وعلى الشركات الجديدة، مضاف إليها التسويات المقترحة على ديون الشركات الكبرى إن كان للضمان الاجتماعي أم لغيره.
– زيادات على الضريبة على القيمة المضافة، التي تطاول المستهلك، والمستهلكين ذوي الدخل المحدود على وجه الخصوص.
– تصحيح في الرواتب مستند إلى عائدات الدولار الجمركي، مما يعني أن المسألة هي من قبيل “السمك في البحر. هذا، في وقت ازدادت فيه بشكل مخيف الرسوم البلدية ورسوم الهاتف والمياه، ولا من وجهة واضحة لإنتاج الطاقة الكهربائية أوللاشراف على مولدات الاشتراك بانتظار أن تعود المعامل الى إنتاجها في وقت لا أحد يشير إلى إمكان إعادة تشغيل المعامل المائية المتوقفة.
– على أبواب السنة الدراسية والجامعية المهددة بالضياع هذا العام نتيجة إصرار الحكومة ورئيسها على رفع يد السلطة التنفيذية عن التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية الوطنية اسوة برفعها للدعم عن كل الحاجات المعيشية اليومية للشعب اللبناني تلبية لشروط صندوق النقد الدولي واملاءاته لمصلحة المدارس والجامعات الخاصة التي تملك غالبيتها الطبقة السياسية الحاكمة واعلانهم عن الاقساط بال”فريش دولار “وجزء بسيط بالعملة الوطنية لهذه السنة الدراسية ما هو الا دليل إضافي على تعزيز الخصخصة تمهيدا لخصخصة القطاع العام بكل مؤسساته، ورمي ما لا يقل عن 300 ألف موظف ومتقاعد وعائلاتهم في الشارع، وتشريد آلاف الطلاب وتضييع السنة الدراسية عليهم”.
وقال: “لقد ركزنا، وما زلنا، في كل تحركاتنا و اعتصاماتنا في الشارع على ضرورة مواجهة هذه السياسات التي تنتهجها السلطة السياسية الفاسدة وحلفاؤهم من الطغمة المالية، أصحاب المصارف وكبار التجار، ولايماننا المطلق بأنه لا رجاء يرتجى ممن اوصلونا الى تحت مستوى خط الفقر والجوع والموت على أبواب المستشفيات، نعيد اليوم إطلاق صرختنا المدوية بضرورة إعلان العصيان المدني الشامل على امتداد الوطن لاسقاطهم ومحاسبتهم واستعادة الأموال المنهوبة ومن اجل الإفراج عن أموال المودعين، وخصوصا أننا على أبواب شتاء قارس في ظل غلاء المحروقات، وتحديدا مادة المازوت التي يعتمد عليها المواطنون والعمال المياوميون والمزارعون في الأرياف للتدفئة، وغالبيتهم لا يملكون ثمن صفيحة مازوت، فكيف ستكون عليه الحال إذا ما أقرت؟”.
“موازنة الإفقار التي يحاولون إمرارها؟”
وأضاف: “لم نعد نحتمل المزيد من التجويع ومن فرض الضرائب الجائرة على الطبقات الفقيرة.
نحن لكم بالمرصاد ولن نترك الشارع او نتخلى عنه وسنبقى فيه.
ولأجل كل ما ورد أعلاه :
اولا : يدعو “اللقاء التشاوري النقابي الشعبي” والاتحاد الوطني الى سحب مشروع الموازنة وإعادة صوغه على أسس مختلفة، تأخذ في الاعتبار الأوضاع الاجتماعية والمعيشية، وتكون فعلا موازنة تسعى إلى وضع البلاد على سكة التعافي الاقتصادي والمالي والاجتماعي.
ثانيا : التحرك في اتجاه رفع الحد الادنى للاجور الى ما لا يقل عن 25 مليون ليرة لبنانية، وهو ما تحتاج اليه عائلة من خمسة أفراد لتوفر الحاجات الضرورية في الشهر.
ثالثا : إقرار السلم المتحرك للأجور وهو ما طالبنا به سابقا ونعود لنطالب به مجددا.
رابعا : تأكيد الحفاظ على المؤسسات الانتاجية في القطاع العام، ومنع بيعها وخصخصتها، والتركيز على دعم مؤسسات التعليم الرسمي.
خامسا: يتوجه “الاتحاد الوطني و”اللقاء التشاوري النقابي الشعبي” الى كل العمال وذوي الدخل المحدود والمستخدمين والمياومين والفلاحين والى المعطلين عن العمل الى البقاء على جهوزية كاملة للنزول مجددا الى الشارع والى كل الساحات رفضا الإفقار وللتجويع، ومن أجل مواجهة إملاءات صندوق النقد الدولي.
ويدعو ايضا كل القوى النقابية الديموقراطية المستقلة والهيئات النسائية والشبابية والحزبية الملتزمة قضايا الشعب وصاحبة المصلحة الحقيقة بإسقاط هذا النظام السياسي الطائفي الى ملاقاتنا في منتصف الطريق لإعلان العصيان المدني الشامل على امتداد الوطن”.
سادسا : يدعوكم الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان و”اللقاء التشاوري النقابي الشعبي” الى الاعتصام المركزي الاثنين المقبل في ساحة النجمة امام بلدية بيروت قبالة مدخل مجلس النواب، الساعة العاشرة قبل الظهر، رفضا لموازنة الافقار والمزيد من التجويع للشعب اللبناني ورفضا لحكومة صندوق النقد الدولي واملاءاته، ومن اجل لقمة العيش الكريم والتعليم والصحة ورفع الحد الادنى للاجور الى ما لا يقل عن 25 مليون ليرة، ودفع زيادة غلاء معيشة على الراتب للعاملين في القطاعين العام والخاص تدخل في صلب الراتب وتوازي حال التضخم وغلاء الاسعار المستمر من دون حسيب او رقيب” .