الاتحاد الأوروبي يستعد للرد على حملة القمع في إيران

قال مفوض الأمن والخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين في إيران، مرفوض وغير مبرر.

وأضاف أن قرار السلطات الإيرانية تقييد الوصول إلى الانترنت وتعطيل منصات التواصل الاجتماعي انتهاك فاضح لحرية التعبير.

وأكد بوريل في بيان مكتوب أن الاتحاد الأوروبي سيواصل خلال الفترة التي تسبق انعقاد مجلس وزراء الخارجية بحث جميع الخيارات المتاحة للرد على مقتل مهسا أميني وعلى استجابة قوات الأمن الإيرانية للاحتجاجات التي تلت ذلك.

وأشار إلى أن الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن الإيرانية تسببت في وقوع إصابات بين المتظاهرين داعيا طهران إلى توضيح عدد القتلى والموقوفين والافراج عن جميع المتظاهرين السلميين.

وأكد على أن وفاة مهسا أميني يجب أن تكون موضع تحقيق فعلي ويجب محاسبة كل من مسؤوليته في وفاتها.

من جهته قال المتحدثباسم الشؤون الخارجية الأوروبية بيتر ستانو إن المفوضية الأوروبية لا تعرف بعد ما إذا كان سيتم فرض عقوبات جديدة من قبل الاتحاد الأوروبي على إيران مشيرا إلى أن 90 فردا ومنظمة إيرانية تقع تحت قيود الاتحاد بسبب القمع الداخلي.

يذكر أن الشرطة الإيرانية اعتقلت في الـ 13 من سبتمبر الشابة مهسا أميني في طهران بتهمة ارتداء ملابس غير لائقة وخرقها قواعد لباس المرأة الصارمة في إيران.

ووفقا للضابط إيراني فقد أصيبت الفتاة بنوبة قلبية نقلت إلى إثرها إلى المشفى والتي توفيت فيها بعد 3 أيام في حين يؤكد السكان المحليون بأن أميني ماتت بسبب الضرب الذي تعرضت له في مركز الشرطة.

أدى مقتل الشابة إلى احتجاجات حاشدة أسفرت عن اشتباكات كان ضحيتها عشرات المتظاهرين ورجال الامن في شوارع عدد من المدن الإيرانية الكبرى.

وقامت الولايات المتحدة يوم الخميس الماضي بفرض عقوبات على نائب شرطة إيران وسبعة من كبار مسؤولي إنفاذ القانون بسبب مقتل أميني.