هذا ما حصل بين المطران الحاج و المخابرات في الاردن…

نفى الأب جوزيف سويد كاهن كنيسة مار شربل في العاصمة الأردنية عمّان، تعرّض المطران موسى الحاج، راعي أبرشية حيفا، والنائب العام البطريركي على القدس والأراضي المقدسة والموارنة في عمّان، للتوقيف قبل أيام في العاصمة الأردنية، لمدة تزيد على الخمس ساعات.

وأوضح سويد لـ”عربي21″ أنه, “كان في استقبال الحاج على باب الطائرة، لكن بسبب ما حدث معه سابقا في لبنان، أخذ الأمن الأردني جواز السفر وأبلغه بوجود مقابلة معه، وغادر إلى منزله في عمان على الفور”.

وأضاف… “قمت باصطحابه إلى المخابرات، وكانت المقابلة في منتهى الاحترام واستغرقت ثلث ساعة للاطمئنان عن ما حصل معه في لبنان”.

وتابع… “الدعوة للقاء كانت بهدف الاطمئنان وليس المساءلة”، وفق قوله.

ولفت سويد إلى أن, “المملكة الأردنية لا تتعاطى بالقطعة أو بطريقة انتقامية أو طائفية، وحريصة كل الحرص على أبناء الكنيسة ويعتبرونهم جزءا من هذه الأرض المقدسة”.

وقال : “إنه بدوره أبلغ البطريركية المارونية في بكركي بلبنان، بما نشرته الصحيفة اللبنانية، مشيرا إلى حالة استياء كبرى في أوساطها، مما زعمته الصحيفة”.

وأشار إلى أن المطران الحاج، غادر أمس إلى عمان برفقة شخصيات من الكنيسة، و”لدى مغادرته أبلغوه بأنه مرحب به في عمان لزيارتها في أي وقت”.

ونقلت “عربي21” أنها تواصلت مع وزارة الخارجية الأردنية، للاستفسار عن حقيقة توقيف المطران وأسبابه، لكنها رغم تليقها وعدا بمعاودة الاتصال، من الناطق الإعلامي، إلا أنها حتى لحظة كتابة التقرير، لم تحصل على إجابات.

وكان الحاج خضع للتوقيف والاستدعاء للتحقيق، في 18 تموز الماضي، بعد عودته من الأراضي المقدسة إلى لبنان، عبر معبر الناقورة الحدوديّ، بسبب ما قيل عن مبالغ مالية كبيرة كانت بحوزته.

وأثار توقيف المطران الحاج، ردود فعل غاضبة في لبنان، واعتبر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، عملية التوقيف “إهانة للكنيسة المارونية”.

وقال الراعي في حينه، إن “توقيف المطران الحاج إهانة للكنيسة المارونية، لأن القوانين تقتضي بعدم محاكمة أسقف أو كاهن دون استئذان البطريرك”.

وطالب الراعي بأن يرد إلى المطران الحاج، في حينه، جواز سفره اللبناني وهاتفه والمساعدات التي كان ينقلها من أموال وأدوية، وقال : “نرفض هذه التصرفات البوليسية ذات الأبعاد السياسية”.

وكان الأمن العام، قد أشار في بيان إلى أن ما جرى مع الحاج، إجراء قانوني بسبب إشارة قضائية، وتعليمات خاصة بالعبور من وإلى الأراضي الفلسطينية، يخضع لها الجميع دون استثناء.

وكشف مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، في حينه أن الأموال التي كانت بحوزة البطريرك، كانت تبلغ 460 ألف دولار، وهي ليست ملكا للكنيسة، بل مصدرها عملاء مقيمون لدى الاحتلال.

وكانت قد أوردت صحيفة محلية, أن المطران الحاج قد خضع لتفتيش دقيق في الاردن، قبل السماح له باستكمال رحلته، التي كانت باتجاه الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى أنه لم يتأكد دخوله فيما بعد إلى الأراضي.