مجموعة من العسكريين يخضعون للتحقيق متورطون في تزوير أكثر من 200 محضر
علم ان فرع المعلومات يواصل التحقيق مع عسكريين متورطين في تزوير أكثر من 200 محضر وهمي نُظّمت داخل مخفر النبي شيت في البقاع لمطلوبين مقابل مبالغ ماليّة.
وبفعل هذه المحاضر، تم تنظيف سجلات عدلية كانت تتضمّن بلاغات ومذكرات توقيف غيابية، بعضها صادر عن «الإنتربول»
الدولة في خدمة المطلوبين، ولكن ليس أي مطلوب، بل وفق «معايير» أهمها أن تكون جيوبهم «مليانة». لا يحتاج المطلوبون من أصحاب الثروات إلى دخول المخافر والسجون التي تُعاني الأمرّين جراء الأزمة الاقتصاديّة، ولا حتى إلى تنفيذ الأحكام القضائيّة الصادرة في حقهم. بجرّة قلم يمكنهم «تنظيف» سجلاتهم العدليّة من بلاغات البحث والتحري الصادرة في حقهم ومن مذكرات التوقيف الغيابية، وحتى من مذكرات صادرة عن الإنتربول.
هذا ما حصل حرفياً في البقاع حيث مرّت عمليّات التزوير هذه بسلاسة وانطلت على المديريّة العامة لقوى الأمن الداخلي، ولم يتم اكتشافها إلا صدفة. فقبل أسابيع، رصد فرع المعلومات أحد المطلوبين من آل المقداد وبدأ عمليّة أمنيّة دقيقة لمراقبة تحرّكاته والقبض عليه في «عمليّة نظيفة».
لكن حصل ما لم يكن في الحُسبان. فخلال مراجعة النشرة القضائيّة الصادرة في حقه تبيّن أنّها خالية من أي بلاغات أو مذكّرات توقيف، علماً أن الرجل مطلوب في عدد من الدعاوى وفي حقه مذكرة توقيف من «الإنتربول».
راودت الشكوك ضباط «المعلومات» الذين أجروا تدقيقاً في كيفيّة «اختفاء» البلاغات والمذكّرات من سجل المقداد. الخيط الذي تبعه هؤلاء هو أنّ جميعها نُفّذت في مخفر النبي شيت بموجب محاضر مختلفة، فبدأ الأمنيّون رحلة التوسّع في التحقيقات لاكتشاف ما يجري داخل المخفر.
وبالفعل، تبيّن أن عمليّة تنظيف السجّلات العدليّة واحدة من «الخدمات» التي يقدّمها العسكريون في المخفر، إذ تم اكتشاف تنظيم أكثر من 200 محضر وهمي داخل المخفر لمطلوبين لم يأتوا ولم يتم تنفيذ المذكرات القضائية الصادرة في حقهم.
علماً أن القانون يقضي بأن يقوم رتيب التحقيق، بعد استجواب الموقوف، بمخابرة القضاء ثم إعداد 3 نسخ يتم إرسال إحداها إلى النيابة العامة الاستئنافية ( بحسب نطاق المخفر ) وثانية إلى رئيس مكتب المستندات والمحفوظات العامّة في المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، ويتم حفظ النسخة الثالثة داخل المخفر. وفي حال كانت الدّعوى متعلّقة بجرمٍ يُحال إلى المحكمة العسكريّة، يتم إرسال نسخة رابعة إلى النيابة العامّة العسكريّة مع المضبوطات.
إلا أن العسكريين الذين قاموا بهذه العمليّات حرّروا المحاضر بشكلٍ وهمي وادّعوا أنهم خابروا القاضي المُناوب في حينه، من دون يفعلوا ذلك. كما وجد ضباط «المعلومات» أن لا وجود لمحاضر رسميّة للمطلوبين، وأن العسكريين كانوا «فاتحين على حسابهم» بـ«تنظيف سجلات» المطلوبين وإرسال البرقيات إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وأعطوا أرقام محاضر مزوّرة وغير منظّمة أصلاً.
وأوقفت «المعلومات» المتورطين بعد إحالة الملف إلى المحامي العام التمييزي القاضي غسّان الخوري، وهم 3 موقوفين : رئيس المخفر السابق (مُحال إلى التقاعد) من آل ض. ورتيبَا تحقيق أحدهما من آل ق. وآخر من آل ح، فيما تردّد أن «المعلومات» استمعت إلى إفادة أحد الضباط من دون أن يتم تأكيد توقيفه. ولا تزال التحقيقات مستمرة مع مزيد من العسكريين المشتبه في تورطهم في العملية.