تقدم : المسار الإصلاحي يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وحكومة وحاكمية لـ مصرف لبنان

أشار حزب ” تقدم” الى انه “مع مرور 3 سنوات على بداية انتفاضة السابع عشر من تشرين لا بد لنا في هذه المناسبة من عرض ما تم تحقيقه في السنوات الأخيرة ووضع التصوّر للمرحلة اللاحقة للتأكيد ان الحالة التغييرية تشكّل التوجه الوحيد للتقدّم في لبنان بعكس التركيبات السياسية التقليدية والمليشياوية والمافياوية المصرفية والتي تعمل يومياً على كسر الإنجازات التي تحققت وتعيد انتاج نفسها”.

ووجه في بيان ” تحية الى أرواح شهداء 17 تشرين الذين دفعوا حياتهم ثمنًا في سبيل العيش الكريم والدفاع عن حقوق المواطنة في وطن حلموا بتطوّره وتقدّمه وفي سبيل الحرية والسيادة والقرار الحر وبناء دولة القانون والمؤسسات”. كما وجه” تحية الى ضحايا جريمة 4 آب من قتلى وجرحى”.

ورأى ان ” نضال اللبنانيات واللبنانيين الذي بدأ في الشارع واستمر في النقابات والجامعات ساهم بضعضعة المنظومة التي استماتت وما زالت وبتغطية خارجية ولو متفاوته للدفاع عن نفسها. وقد انجز هذا النضال وصول 13 نائبًا تغييرياً واكثر من 400 ألف صوت انتخابي وهؤلاء النواب يعملون جاهدين على اعادة الدور للمؤسسات واحترام انتظام عملها”.

أضاف : “التغييريون هم مشروع سياسي أوسع من تكتل، فهم متنوع مناطقي الاوسع انتشارًا في لبنان وفي الاغتراب وبين الشباب ، يُعتبر هذا التغيير الحقيقي الوحيد من خارج كل الاصطفافات الطائفية والميلشياوية والفئوية في تاريخ الجمهورية اللبنانية. لذلك يجب حماية هذا النضال والبناء عليه وتفعيله وتقويته ولو كانت هنالك تباينات سياسية واقتصادية بين مكونات التغيير من أحزاب معارضة ونواب ومجموعات وأصحاب رأي، بهدف التمكن في الاستحقاقات المقبلة وخصوصًا الانتخابية البلدية والنيابية، من المضي قدمًا وحصد اكبر للمراكز وصولاً الى تغيير الحكم الفاسد المافياوي الطائفي بالطرق السلمية الديمقراطية والدستورية”.

ورأى ان” التغييرات التي حصلت وتحصل واستمرار الانهيار تؤكد ان المطالب الأساسية تكمن في صياغة عقد اجتماعي جديد تكون الحماية الاجتماعية الركيزة الأساسية في بناء الدولة لتعويض الخسائر المادية والمعنوية على المواطنين وخسائر المودعين في المصارف وتضع السيادة وقرار السلم والحرب وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية فقط، وكذلك المحاسبة الكاملة للطبقة السياسية على ما قامت به على مدار السنوات الـ 21 من خلال إقرار استقلالية القضاء واستكمال التحقيق والمحاسبة في جريمة 4 آب لأنه يشكل المدخل الوحيد للعبور نحو دولة المواطنة والقانون وإعادة بناءها على أسس حديثة مستدامة”.

وتابع :” آن الاوان لأن يلعب لبنان دورًا ريادياً كما حصل سابقاً في المحافل الدولية العالمية ليكون حوارياً وتوفيقياً فيربط أواصر الدول؛ يجمع ولا يفرّق ويكون منصة للحوار بين المتصارعين، حيث برهنت الديبلوماسية انها الطريق الوحيد لتحقيق التوافق والانتصارات وهنا أهمية تفعيل العلاقات العربية والدولية على أسس واضحة تضع مصلحة اللبنانيين فوق أي اعتبار”.

وشدد” تقدم” على ان” المسار الإصلاحي يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وحكومة وحاكمية لمصرف لبنان على أسس وطنية سيادية مستقلة وخطة إصلاحية بنيوية، اقتصادية واجتماعية تضع العدالة الاجتماعية أولوية وحقوق المواطنين وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وقانون السرية المصرفية مدخلاً لوقف الانهيار والشروع في تطبيق اتفاق الطائف وتطوير الدستور في مواجهة محاولات المنظومة والمصالح الخاصة للسياسيين والمصرفيين وشبكات الاحتكارات والفساد للإبقاء على تركيبتها الحالية المدمرة وإعادة تدوير نفسها والتخلي عن الحقوق كما حصل أخيرا في صفقة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل والتي يشكل إقرارها العديد من العواقب في المستقبل والواضح من خلال تصرفات القيّمين عليها على اتباع النهج نفسه في استكمال سرقة حقوق اللبنانيين ومستقبل الأجيال القادمة”.

وختم :” كما تشاركنا مع كُثُر في المعارضة في السنوات الثلاث منذ بداية الانتفاضة، نشدد على الانفتاح على قوى الاعتراض وتشجيعها على حسم موقفها في مواجهة المنظومة”.