بقلم جوانا فرحات – المركزية
كان المفروض أن يكون “عشاءً لبنانياً” في منزل السفيرة السويسرية مع مقبلات سياسية تجمع بين أطياف السياسيين اللبنانيين وطبق رئيسي على حرارة اتفاق الطائف والدستور اللبناني. لكن الطبخة احترقت قبل أن تنضج فتأجل موعد العشاء “غير الرسمي” الذي كان مقرراً يوم غد إلى موعد لاحق”.
سبق بيان السفارة عن الارجاء، بيان لتكتل الجمهورية القوية يوضح أسباب التراجع عن تلبية الدعوة كما اعلان النائب “التغييري” وضاح الصادق انه ضد أي مؤتمر في ظل السلاح .
أما اللافت فكانت تغريدة السفير السعودي وليد البخاري ليلا إذ كتب “وثيقة الوفاق الوطني عقد ملزم لإرساء ركائز الكيان اللبناني التعددي والبديل منه لن يكون ميثاقا اخر بل تفكيكا لعقد العيش المشترك وزوال الوطن الموحد واستبداله بكيانات لا تشبه لبنان الرسالة”.
رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية الوزير السابق ريشار قيومجيان أكد أن الدعوة كانت موجهة من منظمة “هيومن دايلوغ ” وليس عن طريق السفارة، بهدف تبادل الآراء حول الأوضاع العامة في لبنان، إلا أنها اخذت منحى حوار بين المكونات اللبنانية ومقدمة لمؤتمر حوار في سويسرا وموضوعه البحث عن طائف جديد، “وكحزب قوات لبنانية لسنا في هذا الوارد. فنحن في خضم معركة انتخاب رئيس للجمهورية ولدينا مرشحنا .أضف إلى ذلك أن اللعبة الديمقراطية تتم في المجلس على رغم بلوكاج التعطيل وعرقلة المسار الانتخابي من قبل الفريق الآخر”.
ويسأل قيومجيان : ثم على ماذا سيتم الحوار ؟إذا كان سيدور حول مسألة السلاح فهذا شيء وإذا كان مجرد حوار للحوار فهذا شيء آخر. ثم عن أي حوار يتكلمون في غياب الإطار والبنود . نحن مع تطوير صيغة الحكم تحت سقف الطائف مع ما تعنيه من ركائز العيش المشترك ونهائية الكيان اللبناني والمناصفة بين المسلمين والمسيحيين وأي صيغة تذهب أكثر نحو الطائفية على غرار طرح المثالثة تعمق من أخطاء وعورات الصيغة الطائفية وهذا مرفوض” يختم قيومجيان.
انتقائية الدعوات واستبعاد شخصيات من الطائفة السنية أثارت أكثر من علامة استفهام . وتعليقا على ما تتناقتله بعض وسائل الإعلام المحليه عن لقاء لقوى سياسية وحزبية في مقر السفارة السويسرية تمهيدا لمؤتمر (ما ) في جنيف سأل القاضي الشيخ خلدون عريمط رئيس المركز الإسلامي للدراسات والاعلام عبر “المركزية”:” هل اللقاء المزمع عقده في السفارة السويسرية في بيروت هو بمثابة خطوة الى الأمام تمهيدا للمؤتمر التأسيسي الذي يريده حزب الله وايران والتيار الوطني الحر بهدف الانقلاب على وثيقة الوفاق الوطني المعروفه باتفاق الطائف، والتي انهت برعاية عربية في مدينة الطائف السعوديه المأساة اللبنانية ؟
ام ان هذا اللقاء هو مؤشر لعقد اجتماعي جديد دعا ويدعو اليه باستمرار الصهر جبران باسيل بين الحين والأخر “نكاية” بحزبي القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية وتحديا لقوى سياسية ترفض شخصانيته وثقافته النازيه وهوسه بالاستفراد والسلطة؟ والاهم لم التوقيت المشبوه للقاء في السفارة وعقد مؤتمر في تشرين الثاني المقبل في جنيف عشية الانتخابات الرئاسية ؟ وباستعراض اولي لممثلي القوى المشاركه في اللقاء نتساءل نحن معشر المسلمين الذين استهدفت قيادتنا السياسية والدينية تفجيرا واغتيالا بسبب حرصهم على الدولة ومؤسساتها، هل نحن على أبواب إتفاق ثلاثي جديديستبعد عنه المسلمون السنة في لبنان، كما استبعدوا قسرا عن الاتفاق الثلاثي عام 1985 ؟
وهل اضيفت الى الطوائف اللبنانيه طائفه جديده تدعى (طائفة التغييرين) ليمثلها احدهم باعتباره تغييري العقيدة والمذهب وربما العرق غير العربي حكما في ظل تغييب المسلمين السنة بشكل مشبوه عن هذا اللقاء او ذاك المؤتمر؟ وان صحت الاخبار المتداولة عن هذا اللقاء وعلى الأرجح انها صحيحة لو لم يتم إلغاؤه، على ان يستتبع بمؤتمر في جنيف، فهل يمكن ان ينهض لبنان ليعود سيدا حرا عربيا مستقلا من خلال اولئك الذين دمروا البلاد فسادا وافسادا وارهابا وسرقات وفوضى بالسلاح المتفلت ، والانغماس بمشاريع المحاور الاقليمية والصفقات السياسية لمصالح شخصية، ومنافع إقليمية ودولية لا علاقة للبنان وشعبه بها؟ وهل اصبحت جنيف اقرب الى هذه القوى السياسية من مقر المجلس النيابي اللبناني، الذي من المفترض انه يمثل الشعب اللبناني واحزابه وتياراته وحركاته؟
الإرتباك السياسي الأبرز ضمن حلقة المدعوين تمثل بإسم النائب في تكتل التغييريين ابراهيم منيمنة فكان بيان ليلا لنائب بيروت في التكتل وضاح الصادق احتجاجا على مشاركة الأول في العشاء والتهديد بفرط تحالف النواب الـ 13، وفي هذا السياق يقول الصادق لـ “المركزية” “ان أية دعوة توجه إلى أي من نواب التكتل يجب أن يطلع عليها اعضاؤه على أن تعطى الموافقة بإسم التكتل وليس بإسم النائب كما فعل منيمنة”. ويضيف” الحوار داخل السفارات مرفوض. أما بالنسبة إلى الطائف فصحيح أنه بحاجة إلى تطوير لكن البلد غير جاهز بعد، خصوصا أنه ممسوك من قبل مجموعة عملت ولا تزال على أخذه باتجاه آخر من خلال الذهاب إلى مؤتمر تأسيسي. هذا أبعد ما يكون عن الحوار هذه عملية فرض أمر واقع لن نقبل به”. يختم الصادق.