@MelhemKhalaf
أكد النائب “التغييري” ملحم خلف في تصريح أهمية “وقف العدوان ‘الإسرائيلي’ على لبنان ورفع المعاناة عن المواطنين المهجرين من منازلهم وقراهم”، مشدداً على أن “الصمت الدولي حيال العدوان الحاصل يجعل هذه الجهات شريكة في الجرائم التي يرتكبها العدو بحق لبنان واللبنانيين”.
وأشار خلف إلى أن “محاولة وقف إطلاق النار التي يجري الحديث عنها قد تكون جدية”، موضحاً أنه “اطلع على مضمون الاتفاق من خلال الإعلام والتسريبات”، معرباً عن أمله في أن “يؤدي ذلك إلى تحقيق الاستقرار، خصوصاً في ظل تجربة سقوط محاولات وقف النار في غزة”.
ورداً على سؤال، اعتبر خلف أن “لبنان بات في موقع انتظار وترقّب، وهو أمر غير مقبول في ظل غياب انتظام المؤسسات”، موضحاً أن “السلطة التنفيذية لم تقم بواجباتها ولم تشارك في التفاوض على وقف النار، رغم أن المادة 52 من الدستور تمنح رئيس الجمهورية حصراً حق التفاوض، وهو المنصب الشاغر منذ عامين”.
ولفت خلف إلى أن “المفاوضات تُجرى عبر رئيس المجلس النيابي، فيما السلطة التنفيذية تبدو مستبعدة تماماً”، داعياً إلى “مشاركة كل النواب في الحراك الجوهري المتعلق باتفاق وقف إطلاق النار لإضفاء الصفة الرسمية عليه”.
وشدد على أن “انتخاب رئيس للجمهورية هو ضرورة ملحة لإعادة انتظام المؤسسات وضمان الدستورية في أي اتفاقات تُبرم”، مشيراً إلى أن “العملية يجب أن تتضمن انتخاب رئيس، عرض الاتفاقات على مجلس الوزراء، ثم إحالتها إلى المجلس النيابي لإقرارها”.
وفيما يتعلق بمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، أكد خلف أن الأولويات يجب أن تتضمن انتخاب رئيس للجمهورية، تشكيل حكومة فاعلة، ووضع خطة لإعادة النازحين إلى قراهم وتمكينهم من العيش الكريم. وقال: “إذا لم نبدأ ببناء دولة الحق والقانون، سنخسر الفرصة الحقيقية لإنهاء الفشل السياسي المستمر منذ عام 1992”.