هل دفن إتفاق وقف النار معادلة “الجيش والشعب و المقاومة” ؟ وهل هذا الدفن خسارة لـ “حزب الله” أو تحرر له ؟

لن يكون حزب الله شريكاً للجيش اللبناني في تنفيذ اتفاق وقف النار! فمهمة الجيش ستكون حفظ الأمن، “وحيدا”، جنوب الليطاني! وكذلك، العمل على تنفيذ كافة بنود الاتفاق.

وليس هناك مكان في اتفاق وقف النار لمعادلة حزب الله الثلاثية “الجيش والشعب والمقاومة”! فدور الجيش هو تنفيذ الاتفاق، أما دور الحزب فهو تنفيذ التزاماته.

وقد يكون تحرر حزب الله من هذه المعادلة تحرراً وليس خسارة؛ تحرراً له من أعباء كبرى، ومن تضحيات بيئته وجمهوره، كي يتمكن هذا الجمهور من العودة الى حياة آمنة، والى السلام والازدهار! وهذا حق له كحق باقي اللبنانيين.

فجمهور حزب الله هو من دفع الفاتورة الأثقل والأغلى في حرب الإسناد هذه… ولكن، لقاء ماذا؟

في السياسة، سيكون من الصعب العودة الى هذه المعادلة لاحقاً في البيانات الوزارية في الحكومات المقبلة. فإرادة بناء الدولة ستعيده شريكاً بالتساوي مع باقي الأفرقاء اللبنانيين من دون الانفراد بقرار الحرب والسلم، ومن دون تقديم إرادة المحور الإيراني على إرادة اللبنانيين مجتمعين.

إن تعزيز قدرات الجيش اللبناني ليصبح قادراً على مواجهة مخاطر اسرائيل أو أي عدو آخر هي مهمة أساسية، يمكن أن يسهم فيها حزب الله ضمن المؤسسات الدستورية اللبنانية.

من الهام جداً أن يسهم حزب الله مستقبلاً أيضاً في تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة بالتعاون مع باقي اللبنانيين، بتمكين الجيش اللبناني بموازاة الحركة الدبلوماسية الجدية.

إن حزب الله ملتزم اليوم بتنفيذ الاتفاق، الذي وافق عليه، وهو ملتزم بسحب مقاتليه وسلاحه الى شمال الليطاني. وملتزم بعدم إعادة تسليح نفسه، لا بالاستيراد ولا بالتصنيع، في أي بقعة في لبنان. وطبعاً ملتزم بعدم استهداف اسرائيل مجدداً بأي عملية عسكرية، بعد أن فك الارتباط مع الحرب على غزة.

إن كل الانظار تتجه الى الجيش اللبناني اليوم، الذي بدأ تكليفه بتطبيق القرار 1701 +. وذلك طوال 60 يوماً المقبلة، وهي المرحلة الانتقالية التي تسبق أيضاً الانسحاب الاسرائيلي الكامل من منطقة جنوب الليطاني.

ولن يقصر الجيش بمهامه، ولكن بالحد المعطى له بالغطاء السياسي، وبالقدرات اللوجستية من ذخيرة وعدة وعتاد وعديد وقدرات مالية تعزز حركته وقدرات جنوده الاجتماعية. ويبدو أن عدداً من الدول “الصديقة” ستسهم بدعم الجيش وبتأمين تمويل له، انطلاقاً من مؤتمر باريس الأخير.

إن تنفيذ القرار 1701 ببنوده العملانية هي من مسؤولية الجيش اللبناني وحده! فقوات اليونيفيل ستقتصر مهامها على الرقابة العملانية، تحت إشراف لجنة الرقابة المنصوص عليها في الاتفاق، والتي ستكون برئاسة جنرال أميركي!

اتفاق وقف النار سيكون فرصة للبنان للوقوف مجدداً، بشرط التزام حزب الله من الجانب اللبناني بتوقيعه وبتنفيذ بنود هذا الاتفاق، وطبعاً بشرط انسحاب اسرائيل بنهاية مدة ال 60 يوماً!

ويبقى للّبنانيين حسن أو سوء التصرف والاختيار؛ إما بتحويل هذا الاتفاق الى فرصة وقوف وإعمار وإما الى فرصة ضائعة يليها الدمار والانهيار!