#تهريب البضائع والأفراد عبر #الحدود : تحديات خطيرة وأبعاد معقدة

تهريب البضائع والمنتوجات عبر الحدود يشكل تحدياً مستمراً لأمن وسيادة الوطن ويهدد الاقتصاد وأمن المواطنين ويستبيح الحدود، خاصة في ظل الظروف المعقدة التي تمر بها المنطقة. ورغم الجهود المبذولة لبسط سلطات الدولة على كامل أراضيها، تظل هذه الظاهرة قائمة بسبب مجموعة من العوامل والممارسات التي تحتاج إلى معالجة شاملة وحازمة، والملفت أن بعض عمليات التهريب لم تتوقف رغم الحرب على لبنان وتحصل على مرأى من عيون العدو وقوات اليونفيل في جبل الشيخ مثلاً وبعلم الأجهزة الأمنية، فضلاً عن استمرارها على الحدود الشرقية والشمالية.

1. زيادة نشاط المهربين في مناطق بسط سيادة الدولة
من المفترض أن يؤدي بسط سيادة الدولة إلى تقويض نشاط التهريب، إلا أن الواقع في بعض المناطق يظهر عكس ذلك. فالتهريب يتزايد أحياناً نتيجة ضعف التنسيق بين الجهات الأمنية، ونقص الإمكانات التقنية والبشرية اللازمة لضبط الحدود، أو بسبب الفساد المستشري الذي يُستخدم لتمرير الصفقات والمصالح على حساب مصلحة الدولة والشعب أو طواطىء المعنين.

2. استمرار التهريب أثناء الحروب والأعمال العسكرية
في الوقت الذي تُعد فيه مناطق الحدود خطوط مواجهة أثناء الحروب، يبرز سؤال محير: كيف تستمر عمليات التهريب في ظل القصف واستهداف كل ما يتحرك؟ووجود الطيران المسير في السماء على مادر الساعة، الإجابة تكمن في شبكات منظمة تمتلك خططاً ووسائل للتنقل تحت غطاء المعارك. كما أن بعض المهربين يستغلون انشغال الدولة بأولويات أخرى لتوسيع عملياتهم، في غياب رقابة حازمة أو استغلالاً لفوضى الحرب، أو ان هناك تعاون ما بينهما.

3. تغطية المهربين ودوافع الجهات الحزبية
تلعب بعض الجهات الحزبية وقوى الأمر الواقع دوراً سلبياً في تغطية المهربين، حيث تُستخدم عمليات التهريب كوسيلة للتمويل غير المشروع. والدوافع لهذه التغطية تشمل مصالح سياسية، ومحاولة فرض نفوذ هذه الجهات على مناطق معينة، بالإضافة إلى تغذية شبكات الفساد والاستفادة من العائدات غير القانونية لتعزيز قوتها الاقتصادية والسياسية.

4. غياب القبضة الأمنية وحسابات النفوذ
عدم اتخاذ القوى الأمنية إجراءات صارمة لمواجهة المهربين يثير تساؤلات حول الأسباب. من بين العوامل المؤثرة:

– ضغوط سياسية من فعاليات محلية أو مرجعيات سياسية نافذة تمنع الملاحقة القانونية.
– ضعف في الإمكانات اللوجستية للقوى الأمنية، مما يُصعب عليها فرض السيطرة الكاملة على الحدود.
– نفوذ المهربين الذين باتوا يمتلكون أدوات وأموالاً تُمكّنهم من مواجهة القوى الأمنية أو الالتفاف عليها.

الحلول المقترحة :
– تعزيز الرقابة الأمنية والتقنية على الحدود عبر تزويد القوى الأمنية بأحدث التقنيات مثل الطائرات المُسيّرة وأنظمة الرصد المتطورة.
– تفعيل المحاسبة القانونية للجهات التي تغطي التهريب ومحاسبة الشخصيات السياسية أو الأمنية المتورطة.
– زيادة التعاون بين الأجهزة الأمنية وإشراك الجيش لضمان السيطرة الكاملة على الحدود.
– التوعية الشعبية بمخاطر التهريب وتأثيره السلبي على الاقتصاد وأمن المجتمع، لإشراك المجتمع المحلي في رصد ومنع التهريب.
– فرض عقوبات صارمة على المهربين وإعادة صياغة القوانين لتكون أكثر ردعاً.

الختام،إن استمرار عمليات التهريب في السلم أو في ظل الأزمات والحروب يُظهر أهمية وجود دولة قوية قادرة على بسط سيادتها الكاملة على جميع أراضيها. والتصدي لهذه الظاهرة يتطلب إرادة سياسية قوية، وإجراءات حازمة تقطع الطريق على كل من يعبث باقتصاد الوطن وأمنه.