كتب وفيق الهواري
رفض أحد مالكي المولدات الكهربائية غير القانونية المدعو م. ع. الالتزام بالقوانين المرعية الإجراء، ورفض إزالة خزانات المازوت الموجودة في العقار رقم 1334 من حي الوسطاني وسط مدينة صيدا، وعدم التزامه بالقانون رقم 5509 الذي يحدد شروط التخزين، وأظهر عدم مبالاة حينما أبلغته البلدية أنها ستخبر النيابة العامة بذلك.
ليست هذه المخالفة القانونية ليست بنت الساعة، فقد تقدم مختار حي الوسطاني احمد القنواتي بإسمه واسم اهالي الحي من رئيس بلدية صيدا حازم بديع، أواخر شهر أب الماضي بأخبار وتحذير من تخزين مادة المازوت بدون الالتزام بأدنى شروط السلامة العامة، اذ ان صاحب المولدات يخزّن مادة المازوت وبكميات كبيرة فوق الأرض وبعيدة عن المولدات، ما يشكل خطراً على السكان وعلى البيئة وخصوصاً انها لم تراعى أي متطلبات السلامة والأمان في الحي السكني، الذي ينزعج سكانه من حركة الصهاريج ومضخات التخزين والسحب.
أقوى من البلدية والمحافظ
في 12 ايلول الماضي وجّه بديع الى محافظ الجنوب منصور ضو شكوى بشأن تخزين المازوت في العقار 1334/ الوسطاني. وذكر في الشكوى ان البلدية أجرت كشفاً على العقار المذكور وتبين وجود خزانات كبيرة الحجم تُستخدم لتخزين مادة المازوت بشكل كبير مما يهدد السلامة العامة. وطلب بديع من المحافظ الإيعاز لمن يلزم للاطلاع على الموقع المذكور واتخاذ ما يرونه مناسباً من إجراءات وذلك لكون تخزين مادة المازوت تتطلب مواصفات غير متوفرة ومطابقة للموقع، ما يهدد السلامة العامة للمواطنين.
مرّ أكثر من ثلاثة أشهر على كتاب رئيس بلدية صيدا ولم يحصل شيء. وفي جلسة المجلس البلدي المنعقدة في 31 تشرين الثاني 2024 أُعيد طرح الموضوع واعيد تكليف الشرطة البلدية بإبلاغ الشخص المعني، الذي حضر الى البلدية ورفض سحب الخزانات ولم يبال بان موضوعه سيحال الى النيابة العامة.
يشار إلى أن صاحب المولدات نفسه يستخدم أرضاً من الأملاك العامة التابعة للبلدية لوضع أحد مولداته فيها بعد حصوله على إذن من بلدية صيدا.
ويبقى السؤال هل ستهتم السلطات القضائية والرسمية والمحلية بقضية تتعلق بسلامة آلاف المواطنين ام تُترك للصدف وبالتالي يتحمل المواطنون نتائج عيشهم بالقرب من قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي وقت.