في تصريح لافت، دعا النائب ملحم خلف إلى ضرورة أن تكون جلسة 9 كانون الثاني 2025 محطة مفصلية لإعادة إحياء الديمقراطية في لبنان، محذراً من أن تتحول إلى خضوع جديد لإملاءات الخارج.
وأشار خلف إلى أن الفترة الأخيرة شهدت بروز ديناميكية سياسية جديدة، خصوصاً في التعامل مع المبعوثين الخارجيين، إلا أن المشهد لا يزال عالقاً بين توافقات متعثرة ورغبات متضاربة. وأكد أن المادة 49 من الدستور واضحة في تأكيدها على انتخاب رئيس الجمهورية عبر الاقتراع السري، داعياً النواب إلى الالتزام بنصوص الدستور بعيداً عن مسرحيات التوافق المسبق التي تنسف روح الديمقراطية.
وشدد خلف على أهمية عقد جلسة مفتوحة بدورات متتالية لا تنتهي إلا بإعلان اسم الرئيس المنتخب، معتبراً أن أي تأجيل جديد سيكون بمثابة إخفاق إضافي للنظام السياسي اللبناني. كما انتقد خلف أداء النواب الذين يدعون إلى انتظام الحياة العامة، بينما أفعالهم تعكس انتظارهم لإملاءات خارجية تُفرض عليهم.
وختم خلف بالقول: “جلسة 9 كانون الثاني ستكون ساعة الحقيقة، فإما أن نثبت إيماننا بالديمقراطية ونختار رئيساً عبر قناعاتنا الحرة، أو نقر صراحة بأن القرار لم يعد بأيدينا. الشعب اللبناني سئم هذا الانتظار، وحان الوقت لاتخاذ موقف تاريخي يعيد الأمل بسيادة وطنية وديمقراطية حقيقية”.