قانون العفو العام : عدالة أم ظلم مقنّع ؟

كثر الحديث عن ما يُسمى “قانون العفو العام”، لكن أي عفو هذا الذي يساوي بين الضحية والجاني؟ كيف يمكن أن نصدر قانونًا يُدين المعتقلين ظلمًا دون محاكمة وكأنهم مجرمون؟ هؤلاء الشباب الذين سُلبت سنوات من حياتهم دون أي حكم قضائي عادل، هل من المنطقي أن نضعهم في نفس الخانة مع تجار المخدرات والقتلة؟

نحن بحاجة إلى عدالة حقيقية، عدالة تُنصف الأبرياء المعتقلين وتعوضهم عن سنوات الظلم، عدالة تُعيد إليهم كرامتهم وتعاملهم كضحايا واجهوا القمع والاستبداد. لا نريد قانونًا يساوي بين المظلوم والجاني، ولا عفوًا يشمل من تاجر بالموت وأضرّ بحياة الناس.

أين دور القضاء؟ لماذا لا يُفعَّل لمعالجة القضايا وتسريع المحاكمات؟ بدلًا من الحديث عن قوانين تعطي براءة ضمنية للمجرمين، يجب أن نركز على إصلاح منظومة العدالة في لبنان وضمان المحاكمة العادلة لكل من ارتكب أو اتُّهم بجريمة.

هذا ليس عفوًا، بل ظلم جديد يُضاف إلى سجل طويل من الانتهاكات.

إذا أردنا بناء دولة قانون ومؤسسات حقيقية، فلا يمكننا القبول بالمساومات على حقوق الناس وكرامتهم تحت ستار النفاق السياسي الذي تتبناه “كتلة الاعتدال”، والتي تحاول تمرير هذا القانون بما يخدم مصالحها الضيقة بعيدًا عن مصلحة الوطن والمواطنين.