#مزارع_شبعا… لبنانية لبنانية

أثار تصريح الزعيم الدرزي وليد جنبلاط يوم أمس الاحد 22 كانون الاول 2024 في دمشق بأن مزارع شبعا سورية ردود فعل متباينة، لكن معظمها أبدى رفضه لهذا التصريح المناقض لموقف أصحاب الأراضي في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وللواقع القانوني للسجلات العقارية.

في هذا السياق، أصدرت هيئة أبناء العرقوب بياناً أكدوا فيه لبنانية مزارع شبعا وخصوصا أن أصحابها يملكون سندات ملكية بذلك.

علقّ الاستاذ في الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد ديراني على صفحته على فايسبوك قائلا:” لعمري إن هوية الاراضي المتنازع عليها يمكن حسمها بالتصريحات، بدلاً من الخرائط والمستندات والمحاضر والوثائق وأعمال الترسيم. فالتصريحات وعلى الرغم من كونها مواقف علنية وظاهرة، قد يحتاج تفسيرها للعودة الى المصالح الخفية والمستترة”.

قبل نحو عامين، قدمت إبنة بلدة شبعا المحامية ملاك دعكور وثائق ومستندات عقارية تثبت لبنانية المزارع وذلك في حلقة نقاش نُظمت في مدينة صيدا.

وقائع تاريخية

ولمزارع شبعا رواية تاريخية تدعم ذلك، إذ كان فيها مخفر لقوى الأمن الداخلي قبل عام 1958، وخلال الأحداث التي حصلت في ذلك العام، استولى عليه أبناء المنطقة المعارضون للرئيس كميل شمعون آنذاك، وجرى احتجاز عدد من الموالين له في ذلك المخفر، وكان أبناء المنطقة يتلقون دعماً من سورية التي كانت جزءاً من الجمهورية العربية المتحدة آنذاك. وبعد انتهاء الحوادث في لبنان بقي عدد من رجال الأمن السوريين في المخفر المذكور بحجة منع التهريب من خلال تلك المنطقة الى سوريا، ولم تعد اليه الأجهزة الأمنية اللبنانية.

وعلى الرغم من الاتصالات التي أجرتها السلطة آنذاك مع السلطات السورية الا ان دمشق لم تستجب لطلب لبنان.

رفض النقاش

في عام 1964 وخلال مؤتمر القمة العربية، تم الاتفاق بين الطرفين اللبناني والسوري على استكمال البحث بانسحاب السوريين من المزارع، وعودة القوى الأمنية اللبنانية اليها.

وفي عام 1965 توجه وفد لبناني ضم محافظ الجنوب هنري لحود والسفير اللبناني في الجامعة العربية عبد المولى الصلح آنذاك الى محافظة القنيطرة للاجتماع بمحافظها الذي كان في ذلك الوقت عبد الحليم خدام، وبعد انتظاره أكثر من ساعتين حضر الى اللقاء ورفض نقاش الموضوع معهما وعادا بدون نتيجة.

في العام 1967 احتلت إسرائيل مزارع شبعا وضمتها الى أراضي الكيان بحجة أنها عندما دخلتها كانت السلطة فيها لسورية، وبالتالي على لبنان بتّ الموضوع مع السلطات السورية. يذكر ان إسرائيل ضمت مزرعة بسطرة عام 1989 وطردت أصحابها وهي المزرعة الخامسة عشر من مزارع شبعا.

وبعد اتفاق الطائف ونشوء السلطة الجديدة في لبنان عام 1992 تحت الوصاية السورية كان ممنوعاً النقاش في هذا الموضوع.

اليوم وبعد زوال النظام السوري السابق، هل تبادر السلطة اللبنانية لاعادة طرح ترسيم الحدود مع سورية والبت بلبنانية مزارع شبعا؟