بيع السّلاح

بعد كلّ ما حصل منذ بداية الحرب في الثّامن من تشرين؛ من خراب ودمار في الجنوب، والضّاحية، والبقاع، ولبنان بشكلٍ عام، وصولًا إلى تطبيق اتفاق وقف إطلاق النّار ضمن الشّروط المتّفق عليها، بين العدوّ الإسرائيلي، والسّلطة اللّبنانيّة المتمثّلة بمجلس الوزراء مجتمعًا، والمتضمّن على سبيل المثال: إعطاء مهلة ستّين يومًا للعدو الإسرائيلي للانسحاب من جنوب لبنان، وتسليم سلاح المقاومة ابتداءً من جنوب اللّيطاني بحيث أصبح مفعول السّلاح باطلاً لا جدوى منه، وعبئًا على أصحابه والبيئة والدّولة بشكلٍ عام.

رأيت عبر شاشات التّلفزة المحليّة والأجنبيّة، ووسائل التّواصل الاجتماعي، صرخات المواطنين العائدين إلى قراهم عند رؤيتهم لبيوتهم وأملاكهم المدمّرة، وهم لا حول لهم ولا قوّة.

كلّنا نعلم بأنّ الدّولة منهوبة، وبحالة إفلاس، ولم تستطع إعادة الودائع لأصحابها أو على الأقلّ تحسين ظروف الموظّفين من أجل العيش بشكلٍ لائق، وبهذه الحالة لايمكنها المساعدة. والدّول العربيّة والأجنبيّة، مشكورة على وقفاتها مع لبنان، قد بذلت ما يكفي من الجهود في إعادة الإعمار على مدى عقود من الزّمن.

منذ وقف إطلاق النّار ونحن نرى عبر وسائل الإعلام والتّواصل الأسلحة الّتي استولى عليها العدو الإسرائيلي كمًّا ونوعًا ولمرّاتٍ عديدة، ألم يكن من الأجدى بيعها وبيع وما تبقى من أسلحة، والمساهمة بثمنها من أجل إعمار ما تهدّم؟!