بعد ١٧٠١+… ماذا ينتظر #لبنان “فصل ٧ أو فصل ١٢ !؟

مرّ شهرٌ على وقف إطلاق النار، الذي تم اختراقه من جميع الأطراف، ولم نشهد أي إجراءات حقيقية من الجيش اللبناني لفرض سيطرته على الحدود أو مصادرة شاحنة سلاح واحدة من مخازن حزب الله الإيراني أو المجموعات المسلحة الأخرى مثل حماس والجماعة الإسلامية وحركة أمل؟

الكل يتحدث عن “الغطاء السياسي” الذي يرافق أي تحرك للجيش اللبناني، وهذا بالطبع حق من حقوقه، إلا أن السؤال الأهم: أين هو التنفيذ الفعلي؟ فمجلس الوزراء اللبناني قد وقع على القرار 1701، الذي ينص على وقف الأعمال العدائية وتطبيق إجراءات تفكيك الأسلحة في الجنوب، ونبيه بري، رئيس البرلمان، كان هو “عراب” وقف إطلاق النار، وهو مفوض من حزب الله. فهل نحن أمام منظومة سياسية متواطئة أم أن هناك عجزًا فعليًا في التنفيذ؟

السؤال الذي يطرحه الجميع: متى سيقوم الجيش اللبناني بمهامه في الجنوب، وحتى في كافة أنحاء لبنان؟ هل ينتظر القائد العسكري انتخابه رئيسًا للجمهورية ليبدأ في اتخاذ قراراته؟

نعم، العدو الإسرائيلي يواصل اختراق الأجواء اللبنانية ويستمر في استهداف الأراضي اللبنانية، لكن السؤال الأهم: هل سلطات لبنان قد نفذت التزاماتها في إطار القرار الدولي؟ حتى اليوم، لا يزال لبنان يتقاعس عن الوفاء بالتعهدات التي وقعت عليها، وها نحن نرى أن السلطة التي وقعت على القرار الدولي لم تلتزم بتنفيذه بشكل كامل.

وأين هي السلطات اللبنانية التي وقعّت الاتفاقات الدولية؟ هل هي قادرة على تنفيذ القرارات الدولية، أم أنها مستمرة في سياسة التلاعب والتذاكي؟

إن أي رئيس جمهورية لبناني لا يلتزم بتنفيذ القرارات الدولية، هو في الحقيقة يخالف الدستور اللبناني، الذي ينص في مقدمته على أن لبنان “عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة، وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجالات دون استثناء”.

فهل التزم لبنان فعلاً بتنفيذ المواثيق الدولية؟ ومتى سيتم تنفيذها على أرض الواقع؟

الأسئلة تتوالى، والإجابة عليها قد تكون محط تساؤل كبير خلال الأيام القادمة.
فهل ستظل السلطة اللبنانية تواصل سياسة الاستغباء والتذاكي، أم أن هناك أفقًا حقيقيًا للتغيير؟ الأيام القادمة وحدها هي التي ستجيب؟!