ملحم خلف : جلسة “9 كانون الثاني” يجب أن تكون دستورية وشرعية بلا مخالفات

أكد النائب ملحم خلف، في تصريح له، أن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقررة في 9 كانون الثاني 2025 يجب أن تُجرى وفقاً لأحكام الدستور بشكل واضح وصارم، دون أي تجاوزات أو مخالفات.

وأشار خلف إلى أهمية احترام المادة 49 من الدستور، التي تحدد شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، ومنها:

1. عدم جواز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى أثناء توليهم مناصبهم أو خلال السنتين التاليتين لاستقالتهم أو إحالتهم على التقاعد.

2. ضرورة استيفاء المرشح الشروط المؤهلة للنيابة وفق قانون انتخاب أعضاء المجلس النيابي رقم 44/2017.

وشدد خلف على أن أي مخالفة لهذه الشروط تجعل المرشح غير مؤهل، مشيراً إلى ضرورة إلغاء أي ورقة انتخابية تحمل اسم مرشح لا يستوفي الشروط فور إعلانها خلال الجلسة. وأوضح أن تجاهل هذه القواعد سيؤدي إلى بطلان النتيجة ويضعها خارج إطار الشرعية والدستورية.

وختم خلف بالدعوة إلى الالتزام الكامل بالدستور والقوانين لضمان أن تكون جلسة 9 كانون الثاني 2025 محطة ديمقراطية ودستورية تصون سيادة المؤسسات.