بقلم حسني حمادة
@HusniHamadeh
تبدأ حركات المقاومة بمشروعية تستمدها من النضال ضد الاحتلال أو التحرر ضد الظلم الذي يسيطر على المجتمعات ، و لكنها مع مرور الزمن قد تتحول تدريجيًا إلى قوة مركزية تمارس سلطة مطلقة تحت مظلة “الإرادة الشعبية”.
هذا الامر يؤدي الى نشوء شمولية او يمكن تسميتها “ديكتاتورية مقنعة” خاصة عندما تستخدم المقاومة شعارات شعبية لتبرير قراراتها دون الرجوع إلى آليات ديمقراطية أو استفتاءات شعبية حقيقية تعبر عن مشروعهم الحقيقي وليس استخدام الاستحقاقات البلدية و النيابية التي تخاض تحت مسميات تنموية و أمور أخرى، ويتم استغلالها لكسب شرعية مقنعة لمشروع آخر يتمثل بالانفراد في قرارت الحرب و السلم و الأمن القومي وخوض حروب مفتوحة، ومع مرور الوقت تتحول قيادة هذه الحركات إلى سلطة منفصلة عن الشعب تفرض قراراتها وتحتكر التوجيه المجتمعي، مما قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات بدلاً من حلها.
لذلك، من الضروري أن تخضع حركات المقاومة للمحاسبة و المسائلة الدائمة لأنه لا يمكن لأي حركة أن تدّعي تمثيل الإرادة الشعبية إذا لم تكن مستعدة للاستماع إلى النقد أو قبول المحاسبة على القرارات التي قد تضر بالمجتمع على المدى الطويل ، فالقيادة الحقيقية هي التي تسعى لتحقيق مصلحة الشعب، لا السيطرة عليه.