مجلس أشباه النواب

ليس ما يستحق الثناء في أروقة مجلس يرأسه نبيه بري. قاعاتٌ فرعية لدفن القوانين. قاعة عامة للتهريج. ونبيه بري كالساحر ميكي أو سواه متأبطّاً قبّعة وأرانب ولكن من دون أي مظهر للبهجة.

يربط نبيه برّي في مربضه نواباً من الصنف الهزيل: أخيلة مثل علي عسيران الذي لولا مناداته بالإسم ذات جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية لما رأيته ولما حسبتَ أصلاً أنّه موجود عن المقعد الشيعي الثاني في دائرة الزهراني. ومن الدائرة ذاتها، يربط نبيه برّي أيضاً في مربضه شبه نائب آخر، ميشال موسى، عن الروم الكاثوليك في الجنوب والحاصل على أدنى نسبة تصويت بينهم مقارنة بنظرائه من نفس الطائفة على لوائح المعارضة التي قارعت نبيه برّي في عقر داره.

ويربط نبيه بري بمطرقته القاعات الفرعية فيحيي ذات رميم. وفي القاعة العامة يقبل ويدبر. يكرّ ويفرّ طالباً استراحة ساعتين. يوجه من خلالها ما يشبه الأحلام من ذكرى مرحلة كان فيها فريق الممانعة يعطّل البلد. لعلّه يسند ظهره إلى كرسيه كمحاولة أخيرة لالتماس أعلى ما ركب من خيله وخيلائه، فالرئيس المقبل سيحمي ظهر لبنان أولاً، قادماً بالعنوان الأمني لتطبيق القرار 1701 بكافة مندرجاته. وشخصية الرئيس المقبل توحي بأنه لا يسير بالالتفافات.

هو من خارج النادي الذي ساد عليه نبيه بري وتسيّد. ساعتان لنبيه برّي، زمن الوصل بحقبة تولّت. ساعتان مكثفتان لعمرٍ من إلحاق حركة أمل وأبناء الصدر بمشروع “حزب الله” وولاية أمر علي خامنئي، ومصادرة تمثيل طائفة ومصادرة مجلس أشباه النواب الذين لم ينتفضوا مرةً بوجهه لطرح الثقة بأدائه. فلم يتوافر بين أشباه النواب من مستقلّين أو تغييريين أو حزبيين عشرة أشداء يرمون بوجهه عريضة اتهام.

مجلس أشباه النواب أدى ما أداه. المرحلة للعنوان الأمني كأولوية. حصر السلاح بيد القوى الشرعية ضرورة للبنان وحاجة للمجتمع الشيعي المنكوب وللمجتمع اللبناني ككل وللمجتمع العربي والدولي لترميم ما تصدّع في العلاقات مع لبنان الدولة.

وباقي الملفات تتبع، الاقتصادية والاجتماعية وإعادة الإعمار والتنمية ومتطلباتها، لا سيما في قطاع التربية والتعليم المتروك على عواهنه لشظف التنشئة العقائدية وغسيل الأدمغة… ملفات مفتاحها الأساسي إعادة تشكيل السلطة من رأس الجمهورية مروراً بالسلطة التنفيذية لتحقيق التعافي واستعادة الثقة وصولاً إلى انتخابات نيابية مقبلة (مبكرة؟) تثبت العبور إلى مشهد سياسي جديد في لبنان والمنطقة وتبنّي الطائفة الشيعية المشروع الوطني اللبناني، لا التبعية للنفوذ الإيراني.

غدًا يوم آخر، حيث لا أشباه نواب.