استدعاءات جديدة للقاضي طارق البيطار في ملف تفجير مرفأ بيروت

يعمل المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، على تحديد الآلية المناسبة لاستدعاء المشتبه بتورطهم في الكارثة، في ظل غياب التعاون من النيابة العامة التمييزية. ورغم الجهود المتكررة التي بذلها البيطار لإعادة تفعيل التنسيق بين المؤسسات القضائية، فإنه يعوّل على حدوث تطور مفاجئ قد يساعد في تحرير النائب العام التمييزي، جمال الحجار، من الضغوط والقيود التي فرضها سلفه، القاضي غسان عويدات.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر بأن الرئيس الأول لمحكمة التمييز، سهيل عبود، واصل جهوده للوساطة، حيث جمع لقاء اليوم بين الحجار والبيطار. إلا أن الاجتماع لم يسفر عن أي تغيير ملموس، مع استمرار النيابة العامة التمييزية في موقفها الرافض للتعاون.

وبعد انسداد أفق التنسيق، قرر البيطار المضي قدماً في تبليغ المدعى عليهم عبر دائرة المباشرين في بيروت، حيث بدأ اليوم بإرسال التبليغات على دفعات. وتشير المعلومات إلى أن المرحلة الأولى ستقتصر على بعض الأسماء فقط، على أن تستكمل الإجراءات تدريجياً.

يأتي هذا التحرك في ظل استمرار الضغوط على البيطار، بعد اتهامه بجرم “اغتصاب السلطة” ومنع الضابطة العدلية من التعاون معه، ما يزيد من تعقيد مهمته في تحقيق العدالة في واحدة من أكثر القضايا حساسية في لبنان.