شيعة #لبنان واليدان الممدودتان لـ #نواف_سلام

ليس من خارج الثنائي حركة “أمل – حزب الله” إلا مرشحون خاسرون أو مُدْبرون عن الانتخابات النيابية لدى الشيعة. المرشح المتجرّئ على نبيه برّي في عقر دائرته مثلاً، يواجه الرشق بالحجارة وطلقات الرصاص ويتمّ تهديد أصحاب الصالات في الزهراني بحرقها أو مقاطعتها إذا استضافته. والمرشح الخارج على “حزب الله” كان يجري التحريض عليه أثناء المناداة على ثارات الحسين فتتمّ شيطنته وتحوير كتاباته وتلفيق التهم له جزافاً وصولاً إلى اغتياله معنوياً أو تصفيته.

إذن الخط السياسي المعارض لـ “الثنائي” لدى الشيعة مغيّب تحت فائض السلاح وأثره وربط الأرزاق والخدمات بالولاء التام وسقوط أقلام الاقتراع خلال الانتخابات كالمناطق العسكرية بأيدي مسلّحي حركة “أمل” و”حزب الله”. ومع هذا كله، نسبة المقترعين للثنائي في الانتخابات النيابية السابقة لم تتجاوز الـ 42%.

التذكير بهذا الواقع ضروري خصوصاً إبان تشكيل الحكومة العتيدة، وتصاعد أصوات الثنائي للتهويل بشعارات كميثاقية التكليف والتأليف وشرعية السلطة بناءً على المشاركة أو عدمها في هذه الاستحقاقات وفاقاً للنظام السياسي وآلياته.

إن الامتناع عن تسمية رئيس الحكومة من قبل نواب الثنائي هو لتفادي الإقرار بالخسارة السياسية لمرشح الثنائي، وبالتوصيف الدستوري هو إخلال بالمسؤولية، وبالشرعية الشعبية هو احتيال وابتزاز. فأشباه نواب “الثنائي” لا يمثلون غالبية الشيعة ولا المشروع الوطني اللبناني للشيعة اللبنانيين.

وعليه، فإن هزيمة مشروع وخيارات الثنائي لا تعني هزيمة المكون الشيعي ولا تعكس خياراته ومصيره. وعلى الحكومة العتيدة أن تكون فريقاً منسجماً ومتجانساً. والشيعة الأحرار خارج مظلة “الثنائي” يمكن أن يلعبوا هذا الدور الضامن شرعية السلطة بما يمثلونه من أكثرية شيعية صامتة في دوائر “الثنائي” الخارجة على شرعية الدولة والخاضعة منذ عقود للترهيب والترغيب، وبما يعكسونه من قناعات وحرية رأي وإمرة النفس.

كل هذه المرافعة هي برسم رئيس الحكومة المكلّف نواف سلام فلا تكون اليدان الممدودتان للطائفة الشيعية مقتصرتين على “الثنائي”. فالقاضي المشهود له، اطلاعاً وممارسةً، يعلم أن لا وجود للمصادر الصناعية من قبيل “الميثاقية” في الدستور، فـ”الثنائي” ابتدعها من أجل استخدامها غبّ الطلب بعد الخسارات السياسية أو للابتزاز أو للاحتكار.

بالمقابل، يتطرّق الدستور إلى توصيف شرعية السلطة التي تتحقق على قدر انسجامها مع الميثاق الوطني ووثيقة الوفاق الوطني. وعليه، فلتكن تسمية الوزراء الشيعة من خارج “الثنائي”، ضمانًا لعدم مصادرة تمثيل الشيعة وصوناً لشرعية السلطة وإخلاصاً للمشروع الوطني اللبناني الذي لا يمثله ثنائي “أمل – حزب الله”.