ملحم خلف : لا لحكومة «ميني مجلس نيابي» والدولة ليست مناصب وتوزيع حصص

بقي النائب ملحم خلف ثابتا على موقفه، عنيدا متمسكا بمقاربته للاستحقاقات الدستورية لم يزح قيد أنملة عن قناعاته التي جسدها بعنوان واحد، وهو الاحتكام الى الدستور. الأولوية عنده كانت انتخاب رئيس للجمهورية وفق ما تنص عليه المادة 75 من الدستور التي لا تسمح للمجلس النيابي القيام بأي عمل خارج انتخاب رئيس للبلاد.

لم يشهد المجلس النيابي منذ نشأته في العام 1926 اعتصام أحد النواب مدة 721 يوما، مناشدا فيها نواب الأمة تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم والدفع بهم نحو إنفاذ الموجب الوطني الدستوري، متخوفا من الخطر الداهم على الجمهورية.

لم تنفرج أسارير خلف إلا عندما استشعر أن نهاية الفراغ قد اقتربت، بعد أن حدد الرئيس نبيه بري يوم التاسع من يناير موعدا لانتخاب رئيس للبلاد مع دورات متتالية لا تقفل إلا بإعلان اسم الرئيس.

انتهى اليوم الانتخابي بفوز قائد الجيش العماد جوزف عون بسدة الرئاسة الأولى. لم يسقط خلف في صندوق الاقتراع اسم القائد، حزم أمتعته وحمل حقيبته ووقف على عتبة ساحة النجمة تاركا وراءه حالة من «التمرد» ستبقى محفورة في سجل الحياة النيابية.

خلف، وهو النقيب السابق للمحامين في بيروت، لا يتكلم إلا بالقانون وبتفسير الدستور واحترامه وكأنه يرافع، يعلو صوته في الجلسات، يحتد، «يشاغب» بهدوء. يمنحه الرئيس بري الكلام بالنظام فيستفيض في الشرح، كأنه يحاول بناء «المدينة الفاضلة».

«لو كان علي أن أعود للاعتصام لفعلت، فلبنان وشعبه يستحقان. 721 يوما بتاريخ الوطن أكدت فيها أنه يجب إعادة البوصلة الى مكانها من أجل انتظام الحياة العامة ومن أجل إعادة الثقة بمؤسسات الدولة وإعادة المفاهيم القانونية والدستورية»، وفق ما قال خلف لـ «الأنباء».

وعن لحظة انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة، ذكر خلف: «دخلنا مرحلة ترميم الشرعية الوطنية، وهي مرحلة أساسية لإعادة استرداد الدولة مع حكومة تعيد الروح الى الديموقراطية والمؤسسات والسلطات والقواعد الدستورية والحقوقية والقانونية للدولة، وتعيد الثقة بالدولة القادرة والعادلة الحاضنة الحامية لكل أبنائها. حكومة تعنى بأولوية أولوياتها، بالإنسان في لبنان، وتعالج أوجاعه التي كانت متروكة لسنوات. لذا الحكومة العتيدة هي مصدر لما يتوق إليه الشعب اللبناني من آمال لمعالجة مآسيه، على أن تكون حكومة كفاءات يمكن أن يكون لديها بعد سياسي. ولا يمكن القبول بالعودة الى التقاسم الذي يعيق إتمام معالجة أمور الناس. يجب الذهاب إلى مكان يسمح باعتماد سياسة رؤيوية على مدى سنوات وبخطط على سنتين أو حتى على خمس سنوات لإتمام هذا الأمر. لسنا بحاجة الى حكومات فضفاضة ولا حكومات تحاصص، ويجب ألا نعود الى حكومة تختزل المجلس النيابي، أي حكومة ميني مجلس، فالدولة والسلطة ليست مناصب وتوزيع حصص».

وأكد خلف أنه «بعد انتخاب رئيس جديد للبنان، بتنا أمام واقع علينا الذهاب به نحو الأفق الجديد لنبني دولة تحتكم إلى الدستور والقوانين. دولة تحترم سيادة القضاء واستقلاليته. القضاء الفاعل الذي هو المدماك الأساسي لمستقبل هذا الوطن. ولنذهب سوية إلى قيام هذه الدولة، دولة الحق والقانون، وعدم تخطي الدستور والقوانين أو القضاء».