الحق معك… يللا
بقلم السيدة حياة إرسلان
يرفض محور الممانعة المشاركة في الحكومة إلا بشروطه التعجيزية بينما المطلوب هو إبعاده وإبعاد كل من شارك بإيصال لبنان إلى الدمار والإفلاس ومحور الممانعة أولهم. لماذا لا يكون هذا الموقف فرصة للرئيس جوزاف عون وللرئيس نواف سلام لمراجعة حساباتهما والعودة إلى حكومة تكنوقراطية تتألف من كفاءات وليس من ممثلي الكتل النيابية في المجلس. إذ كيف يمكن فصل السلطات عندما يكون الوزير ممثلاً لكتلة نيابية ستحميه حتماً بدل أن تحاسبه ما يبقي على إشكالية المحاسبة وإعطاء الثقة.
نحن محور “من يريد لبنان وطناً لكل أبنائه” توقعنا أن تشكل الحكومة من كل الأطياف حتى من “محور الممانعة” لكن بزيه السياسي وليس العسكري ولا بشروطه الاستئثارية. توقعاتنا لم تطابق الواقع إذ عادت عملية الاستئثار إلى الواجهة ومنع الأكثرية اللبنانية من أن تتمثل ويبقى القديم على قدمه وعلى قاعدة يرضى القتيل ولا يرضى القاتل، نعم هم من قتلوا الوطن والمواطن.
ومع ذلك ومنعاً لزيادة الشرخ بين أبناء الوطن: قلنا خمسة وزراء شيعة فليكن أحدهم لـ “حزب اللّه” وآخر لـ “حركة أمل” والثلاثة الآخرون بين المعتدلين وأحرار الشيعة. هذا ما يقتضيه العدل وما يفرضه المسار الجديد ليتكامل العهد الجديد بصورة مغايرة لكل الصور التي ملّها اللبنانيون وجلبت لعنة للوطن لم يشهدها في تاريخه لا القريب ولا البعيد.
طبعاً الطروحات المشروطة للمشاركة في الحكومة لا تقتصر على الثنائي إنما تمتدّ وتتمدّد إلى الكتل النيابية في البرلمان. وهي تتفاوت بين الطلب المباشر بالتمثيل وبين اسم وفعل الوزارة (خدماتية أو غير خدماتية) وبين من يدّعي أنه لا يريد شيئاً ويعمل في الوقت عينه على تسريبات تطالب بالمشاركة.
فلنذهب إلى الأبعد ونقبل أعذار العهد المخففة لإشراك كل القوى السياسية في الحكومة المزمع أن تتكوّن من 24 وزيراً فلتكن مناصفة بين المجتمع المدني ومجموعات الثورة وبين القوى السياسية. لنا نحن 12 وزيراً ولهم 12 دون احتكار وزارات سيادية أو خدماتية أو تشغيلية مثل المالية أو الصحة أو الأشغال وإلى ما هنالك.
إن الباب الذي فتح بالتعقيدات المذكورة التي تعيق تأليف الحكومة هو باب للولوج السليم إلى معادلة سليمة لا تعيدنا إلى نقطة الصفر بل تأخذنا إلى مستقبل واعد.