كتب وفيق الهواري
ونتابع نشر اراء بعض المواطنين والمواطنات حول رؤيتهم لمدينة صيدا عام ٢٠٣٠ والشروط لتأمينها إذ من المرجح ان تجري الانتخابات البلدية هذا العام بعد تمديد للمجالس البلدية ثلاثة أعوام متتالية لأسباب مختلفة، وفي مدينة صيدا، يوجد مجلس بلدي مستمر منذ ١٥ عاماً، اي على مدى دورتين متتاليتين، جرى في الدورة الثانية تبديل ببعض الأعضاء لكن المجلس البلدي استمر بسياساته العامة و”انجازاته” التي عبّر عنها من خلال كتابين اصدرهما عام ٢٠١٦ وعام ٢٠٢٢.
واليوم ونحن على مشارف انتخابات جديدة، من الضروري تسليط الضوء على آراء عدد من المواطنين المهتمين باوضاع المدينة، وهي آراء متنوعة تعبر عن رؤيتهم للمدينة عام ٢٠٣٠ والشروط الواجب توفرها للوصول إلى هذه الرؤية التنموية.
لكن يبدو ان احدى المواطنات، التي طلبت عدم نشر إسمها بسبب عملها، لها مدخل آخر للإجابة على السؤال، اذ تقول:” اذا استمر الوضع كما هو، فإني أرى صيدا مزبلة ومدن صناعية متفرقة في جميع شوارعها بدون مراعاة للجانب الصحي او الأمني.
مدينة بدون مساحات عامة او خضراء، لا ملاعب، لا تواصل مع الناس، ولا ارصفة لمرور الناس، مدينة تسير من سيء الى أسوء و” حارة كل مين ايدو الو”.
المخالفة هي العرف المتبع والقانون هو الاستثناء، والتلوث سيد الموقف براً، بحراً، جواً، سمعاً، وبصرياً”.
تصمت المواطنة لحظات قبل أن تكمل بالقول:” هل يمكن مواجهة هذا المستقبل الذي نتحدث عنه؟ نعم يمكن مواجهته، اذا توفرت استقلالية القضاء لمتابعة المخالفات، القيام باصلاحات مالية وادارية في الدولة اللبنانية لسياسة القانون.
إقرار اللامركزية الادارية والمالية والاقرار انها سلطة محلية لها قوتها الخاصة والمستقلة وأن لا تبقى أسيرة التوازنات السياسية.
واذا انتقلنا الى موضوع الانتخابات البلدية، ارى ضرورة تعديل القانون البلدي بهدف الوصول الى اللامركزية الادارية وهذا صعب جدا حالياً. كذلك العمل على تعديله باتجاه ان يكون الانتخاب مكان السكن، وهذا يؤدي إلى تعزيز المساءلة، وإيجاد أدوات جديدة لها، وخصوصا ان الناس حالياً تمتنع عن المشاركة في الانتخابات كوسيلة للمساءلة. واذا صارت الانتخابات، فان النقطة الاساس هي: لا للمحاصصة، وعدم العمل تحت شعار ان التوافق يبعد المعركة عن المدينة. لذلك المطلوب فريق عمل من ذوي الاختصاصات المختلفة المهمة والمهتمين بالشأن العام والعمل التنموي، وعدم الموافقة على ترشح اي شخص يسكن خارج لبنان، وعدم تزكية اشخاص لانهم اصحاب رؤوس اموال فحسب، او اشخاص لا وقت لديهم لمتابعة قضايا المدينة”.
ورؤية المواطن ماجد عبد الجواد للمدينة عام ٢٠٣٠ رؤية تفاؤلية، اذ يقول:” أرى صيدا مدينة سياحية، تستقطب جمهوراً واسعاً، وتحتل اسماً خاصاً لها للزيارة، تنجح في بناء عمل سياحي محلي يفتح الباب امام سياحة خارجية من خلال بناء مؤسسات مطلوبة لدورها السياحي مثل فنادق، استراحات، منتجعات وتبني علاقة متكاملة مع محيطه واعني من جزين الى الساحل”.
ويكمل عبد الجواد كلامه:” ولكن للوصول الى هذا الوضع نحتاج إلى مجلس بلدي يمتلك مثل هذه الرؤية وقادر على رسم خطة استراتيجية وبناء فريق عمل مهتم ومتخصص يتابع تنفيذ الخطة. وكل ما أتيت على ذكره يتضمن تنظيم المدينة، نظافتها، ترتيب الشوارع، إلغاء المخالفات، وضع خطة اقتصادية ذات جدوى للواجهة البحرية، الاهتمام بمرفأ الصيادين واستقطاب السياحة الخارجية”.