دعا المحامي أديب زخور وتجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الإيجارات، رئيس الحكومة المكلف نواف سلام إلى استحداث وزارة للإسكان، معتبرين أنها تشكل ضرورة أساسية لجميع شرائح المجتمع، كونها الركيزة التي تقوم عليها العائلة والمجتمع بطريقة سليمة.
وأشار زخور إلى أهمية هذه الوزارة في تأمين مساكن للشباب وكبار السن، والمساهمة في حل أزمة الإيجارات من خلال الإيجار التملكي ومشاريع قانونية تضمن حقوق الجميع. ولفت إلى أن هذه المسألة طُرحت سابقًا في نقابة المحامين، مع الأخذ بالملاحظات الأولية لضمان حقوق المواطنين.
وأكد على ضرورة تقديم قروض طويلة الأجل لمحدودي الدخل عبر مؤسسة الإسكان ومصرف الإسكان، مشددًا على أن الشروط الموضوعة حاليًا لا تمكن المواطن العادي من الاستفادة منها رغم أنها مخصصة له بالأساس.
واعتبر أن إنشاء وزارة للإسكان يجب أن يكون هدفها الأساسي تحسين سبل عيش المواطن وتأمين مسكن له يرسخه في وطنه، بدلًا من تركيز المسؤولين على تقاسم الحقائب الوزارية. وأكد على ضرورة أن تُسند هذه الوزارة إلى أشخاص أكفاء يمتلكون رؤية واضحة، مع إعطاء الأولوية لهموم المواطنين بدلًا من الحسابات السياسية الضيقة.
وختم زخور بالتشديد على أن لا صوت يعلو على وجع المواطنين، متمنيًا أن تعتمد الحكومة الجديدة رؤية جديدة لمعالجة الملفات الشائكة، وعلى رأسها أزمة الإيجارات والسكن، عبر رقابة صارمة على منح القروض وضمان استفادة المستحقين منها، خصوصًا الشباب والعائلات الباحثة عن مسكن يؤويها.